يَعْلَمُونَ ) (1). وحديث ابن عباس أنه سئل عن الشهادة؟ فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم، قال على مثلها فاشهد أو فدع»(2).
ولكن شهادة السماع إنما تجوز ،استحسانا ووجهه أن النسب من الأمور التي تختص بمعاينة أسبابها خواص الناس، ويتعلق بها أحكام تبقى على مر السنين والأعوام، فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع لأدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام (3). واشترط المالكية لجوازها شروطا وهي: (1) استفاضة الخبر وانتشاره بحيث لا يُحْصَر من نقل عنه سماعه.
(2) عدم تعيين الشخص المنقول عنه، فإن عين كانت شهادة نقل فيشترط فيها شروطها. (3) سلامة الشهادة من ريبة تفضي وتؤدي إلى التهمة بالغلط أو الكذب، ومثلوا لذلك بأن يشهد اثنان شهادة سماع في بلد يسكنه عشرات من أقرانهما في العمر لا يعلمون من ذلك شيئا، فيكونان مظنة التهمة فلا تقبل شهادتهما(4). ولا يشترط كثرة العدد في شهادة السماع، بل يكتفى فيها بعد لين اثنين في القول الذي عليه عمل العلماء، خلافا لمن اشترط أربعة نعم لا بد من يمين المدعي الطالب بالحق لتتقوى بها شهادة السماع لضعفها. قال ابن عاصم: وَشَرْطُهَا اسْتِفَاضَةٌ بِحَيْثُ لَا يُحْصَر مَنْ عَنْهُ السَّمَاعُ نُقِلا
مَعَ السَّلامة
منِ ارْتِيَابِ يُفْضِي إِلَى تَعْلِيطِ أَوْ إِكْذَابِ
ويُكتَفَى فِيهَا بِعَدْلَيْنِ عَلَى مَا تَابَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ الْعَمَلَا(5)
أما إثبات النسب بالخبرة الطبية فقد تقدم ما فيها من الأحكام في شرح المادة 153(6).
المسألة الثالثة: بماذا ينتقي النسب عن الزوج؟
أما الوسائل التي ينتفي بها النسب فقد سبق أيضا شرح ذلك بالتفصيل في المادة 7153).
(1) سورة الزخرف الآية: 86
(2). رواه البيهقي والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي فقال: "بل" هو حديث "واه وكذا ضعفه ابن حجر والبيهقي. الراية للزيلعي : 82/4 وتلخيص الحبير لابن حجر 1984، وخلاصة البدر المنير لابن الملقن: 439/2
(3). الهداية شرح البداية للمرغيناني: 120/3
(4). إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص 44، والتاج والإكليل للعبدري: 194/6. (5). إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 44.
(6). راجع ص: 45 من هذا الكتاب.
(7). راجع ص: 42-45 من
هذا الكتاب.
-57-
الجزء 3 — ص ٥٧