والنسب من المسائل التي لا تثبت أحكامها - في الرؤية والمعاينة لا في الشهرة والاستفاضة إلا بشهادة رجلين عدلين (1) أما إثبات النسب بشهادة السماع فقد عرفها ابن عرفة بقوله: هي لقب لما يصرح الشاهد
فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين (2). ولها ثلاث مراتب المرتبة الأولى: تفيد العلم وهي المعبر عنها بالتواتر كالسماع بأن مكة موجودة، وبأن
عائشة زوجة النبي لولاه فهذه بمنزلة الشهادة بالرؤية والمعاينة التي تفيد العلم. المرتبة الثانية شهادة الاستفاضة وهي تفيد ظنا يقرب من القطع، مثل الشهادة بأن نافعــا مولى ابن عمر، واستفاضة عدالة أو جرح شخص، فيؤخذ بها ولا يسئل عن عدالة المشهودين. المرتبة الثالثة شهادة السماع والمراد بها الشهادة بخبر اشتهر واستفاض بين الناس استفاضة يحصل بها نوع من اليقين، وإن لم يشاهده من يدلي بها، فإذا استفاض في الناس مثلا أن فلانا تزوج بفلانة وولد له جاز أن يشهد به فيقول: سمعنا أو لم نزل نسمع سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم أن فلانا قد ولد له من فلانة(3).
والأصل في الشهادة: أن الشاهد فيها لا يجوز له أن يشهد بشيء لم يعاينه، لأنها مشتقة من
المشاهدة
وهي المعاينة، وتتم بالعلم فلا تجوز الشهادة إلا بما علمه الإنسان، ودليله ما يلي: قوله تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا )(4). وقوله تعالى: (وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ
(1). جمع الشيخ ميارة رحمه الله هذه المسائل في أبيات تسهيلا للحفظ فقال: وشاهدان في النكاح والطلاق
وردة إســـــــــلام أو بلــــــــــوغ أو ونسب كتابة تدبير مع
وأجل مع قتل عمد شركة عفو القصاص وثبوته الولا
نجل لحاجب وفرحون لدى
انظر شرح ميارة على تحفة الحكام: 71/1.
والخلع والإبرا وتمليك عتاق عدة أو جرح وتعديل حكوا شرب وقذف وحرابــة تبــع إحصان التوكيل والموصية ورجعة موت كذاك تقلا تبصرة بشان قسم قد بدا
(2). البهجة شرح التحفة 132/1، وشرح حدود ابن عرفة للرصاع 593/2 (3). أوصل المالكية المسائل التي تثبت بشهادة السماع إلى العشرين جمعها ابن عاصم فقال:
وأعملت شهادة السماع في الحمل والنكاح والرضاع والحيض والميراث والميلاد وحــــال إسلام أو ارتـــــــداد والجرح والتعديل والولاء والرشد والتسفيه والإيصاء وفي تملك لملـ ك بيد يُقام فيه بعد طول المُدَد عليه ما يناهز العشرينا
وحبس من جاز من وعزل حاكم وفي تقديم
وضرر الزوجين من تتميمه
انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص 332 ، وإحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 44.
(4) سورة الإسراء الآية: 36
-56-
الجزء 3 — ص ٥٦