مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٠٢

المادة 160 يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت وفق الشروط الآتية: 1 - أن يكون الأب المقر عاقلا؛ 2 - ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛ 3 - أن لا يكذب المستلحق - بكسر الحاء عقل أو عادة؛ 4 - أن يوافق المستلحق - بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. إذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد. إذا عين المستلحق الأم أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة مادام المستلحق حيا). المادة 161 لا يثبت النسب بإقرار غير الأب. المادة 162 يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه. الشرح والتأصيل يشتمل شرح هذه المواد 160-162 على ست (1) تعريف الاستلحاق (2) حكم الاستلحاق (3) شروط الاستلحاق (4) هل يصح استلحاق المريض؟ (5 من له حق الطعن في الاستلحاق (6) الاقرار بالنسب على الغير -58-
الجزء 3 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.