الله
صلی
الخطاب رضي
الله عنه قال:
و دليله ما روى ابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني عن عائشة أن رسول الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»(1). ومثله جاء أيضا مرفوعا عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعمران بن حصين، كما جاء موقوفا على ابن عباس وهو المشهور عنه (2) . والحديث فيه مقال إلا أن بعضها يقوي بعضا وقال الزرقاني: "إسناده صحيح" وصححه الألباني (3) . ورواه البيهقي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل»(4). الثاني: اشتراط الإعلان واستحباب الإشهاد؛ وهو مذهب المالكية، وروي هذا القول عن ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير. وهو الرواية الثانية عن أحمد (5). فالإشهاد عند المالكية لا يعد في الأركان ولا في الشروط؛ لوجود النكاح الشرعي ،بدونه غاية الأمر أنه يشترط في جواز الدخول الإعلان. ولهذا قالوا: الإشهاد شرط في النكاح انتهاء لا ابتداء، بمعنى أن الإشهاد الذي يؤدي إلى الإعلان في الزواج ضروري، إلا أنه يستحب أن يقع عند العقد، وإلا فيجب عند الدخول، فهو شرط كمال في العقد، وشرط وجوب في الدخول (6) . ودليل اشتراط الإعلان ما روى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه وسلم: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف». قال الترمذي : هذا حديث غريب حسن أما الإشهاد فلم يثبت فيه دليل متفق على صحته. قال ابن المنذر: "لا يثبت في
الشاهدين في النكاح خبر
·(1)
.(2)
.(3)
.(4)
(8)"
(7)"
الله
صلی
صحيح ابن حبان: 386/9. وسنن الدارقطني 226/3 . وسنن البيهقي الكبرى: 148/10. والمعجم الأوسط للطبراني: 117/9.
سنن الدارقطني: 221/3 و 225 . وسنن البيهقي الكبرى : 112/7 و 143 و126. والمعجم الكبير للطبراني: 142/18. والمعجم الأوسط للطبراني: 363/5. و 264/6. شرح الزرقاني على الموطأ: 188/3 . وإرواء الغليل للألباني : 258/6 و 261. سنن البيهقي الكبرى : 126/7. قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح، وابن المسيب كان يقال له: راوية
عمر. وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض
(5) المغني لابن قدامة: 7/7
.(6)
(7)
شأن
عمر
وأمره».
القوانين الفقهية لابن جزي ص: 131. ومواهب الجليل للحطاب: 419/3.
سنن
الترمذي: 398/3.
(8) المغني لابن قدامة: 7/7
- 60 -
الجزء 1 — ص ٦٠