المسألة الثالثة : اشتراط ولي الزواج عند الاقتضاء
أما اشتراط الولي عند الاقتضاء فالمراد به أن القاصر من الزوجين وهو من لم يصل بعد سن أهلية الزواج الذي حددته المدونة في مادة 19 بثمان عشرة سنة لا يجوز له أن نفسه، وهذا يقتضي اشتراط الولي، لأن زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي. كما سيأتي إن شاء الله في مادة 21. أما من بلغ سن الأهلية فالمدونة قد أخذت فيه بمذهب أبي حنيفة كما سيأتي إن
يزوج
شاء الله في مادتي 24 و 25.
وسيأتي في مادة 61 أن الزواج يفسخ قبل البناء وبعده، إذا كان الزواج بدون
ولي في حالة وجوبه. ودليل اشتراط ولي المرأة القاصرة عند الاقتضاء ما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم (أي الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» (1) . وإنما كان إذنها صماتها من أجل حيائها لصغر سنها، لما روى البخاري عن عائشة قالت: يا رسول الله إن البكر تستحي؟ قال: «رضاها صمتها » (2) . فإذا تغلبت على حيائها لكبر سنها مثلا، فهي أحق بنفسها أيضا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
المسألة الرابعة : اشتراط توثيق العدلين العقد بالسماع
أما اشتراط سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛ فقد اختلف الفقهاء فيه إلى خمسة أقوال هل يشترط الإشهاد ؟ أم الإعلان؟ أم أحدهما؟ أم کلاهما؟ أم لا شيء منهما؟
الأول : اشتراط الإشهاد واستحباب الإعلان؛ وهو مذهب الشافعية والحنفية والمشهور عند الحنابلة؛ لأن الإشهاد شرط صحة في صيغة العقد، والصيغة وهي ركن لا تتحقق إلا بشاهدين يسمعان الإيجاب والقبول وعليه فالإشهاد مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (3) . قال الشافعي: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود
.(1)
.(2)
·(3)
.(4)
صحيح مسلم: 1037/2. البخاري: 1974/5.
صحيح
بدائع الصنائع للكاساني : 255/2. والمغني لابن قدامة: 7/7.
سنن البيهقي الكبرى : 125/7. وتلخيص الحبير لابن حجر: 156/3.
(4)"
- 59 -
الجزء 1 — ص ٥٩