مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦١

فإن لم يقع الإشهاد لا في العقد ولا في الدخول فإن المالكية قالوا: بوجوب الفسخ بالطلاق، لأنه نكاح مختلف في فساده. وفي الواضحة، قال الإمام مالك: ومن نكح ولم يُشهد لم يضره، لكن لا يبني حتى يُشهدا»(1)، قال ابن عاصم: وفي الدخول الحتم في الإشهاد وهو مكمل في الانعقاد (2). الثالث: اشتراط الإشهاد والإعلان معا؛ وهو الرواية الثالثة عن أحمد (3) . الرابع اشتراط أحدهما؛ إما الإعلان وإما الإشهاد؛ وهو الرواية الرابعة عن أحمد وبه قال ابن حزم (4) . الخامس : عدم اشتراط الإعلان والإشهاد؛ وهو قول شاذ منقول عن ابن أبي ليلى وأبي ثور(5). وخلاصة ما سبق أن العلماء اتفقوا على بطلان النكاح الذي يتم بغير إشهاد ولا إعلان إلا من شذ ولا عبرة بالشاذ. واتفقوا على صحة النكاح إذا كان بإشهاد وإعلان. واختلفوا في النكاح الذي تم بالإعلان دون الإشهاد أو بالإشهاد دون الإعلان والأحوط ألا يتم النكاح إلا بالإشهاد والإعلان معا خروجا من الخلاف. ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن المدونة باشتراطها سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛ إنما أخذت بمذهب الشافعية والحنفية وبالمشهور عند الحنابلة. المسألة الخامسة : حكم نكاح السر يتفرع عن الإشهاد في النكاح ما يسمى عند الفقهاء بنكاح السر، وقد اختلف العلماء في معناه كما اختلفوا في حكمه. أما معناه فللمالكية فيه طريقتان طريقة ابن عرفة الذي عرفه بقوله: نكاح السر ما أمر الشهود حين العقد بكتمانه ولو كان الشهود ملء الجامع. وطريقة الباجي من نكاح السر أيضا ما اتفق الزوجان والولي على كتمانه ولو لم يؤمر ي: أن الشهود بذلك (6) . (1) البهجة بشرح التحفة لأبي الحسن التسولي: 239/1. (3) المصدر. فقه السنة لكمال بن السيد سالم 151/3 (2) نفس (4) نفس صحيح المصدر. (5) نفس المصدر. .(6) شرح حدود ابن عرفة للرصاع : 246/1 . والتاج للعبدري: 444/3 . وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 237/2. - 61-
الجزء 1 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.