مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٩٢

الشرط الثاني: إمكان الاتصال بين الزوجين جنسيا قبل الولادة بستة أشهر؛ أما إذا لم يمكن الاتصال والدخول مثل ما إذا كانت الزوجة في بلد والزوج في بلد آخر بعيد، بحيث لم يثبت بينهما اللقيا، بأن كان عقد الزواج بينهما عن طريق الوكالة مثلا(1)، أو كان بالزوج مرض يمنعه من الاتصال كالجب والخصي والعُنَّة والاعتراض (2)، فحدث حمل بالمرأة فإنه لا ينسب لأبيه رغم وجود علة الفراش وهو العلاقة الزوجية لانتفاء الاتصال المؤدي إلى الحمل شرعا وواقعا. وخالف ذلك الحنيفية، قال ابن رشد: «شذ أبو حنيفة فقال: من وقت العقد، وإن علم أن الدخول غير ممكن، حتى إنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى امرأة بالمشرق الأقصى، فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت العقد، أنه يلحق به إلا أن ينفيه بلعان، وهو في هذه المسألة ظاهري محض، لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش» وهذه المرأة قد صارت فراشا له بالعقد، فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة، وهذا شئ ضعيف»(3). الشرط الثالث: ولادة الولد داخل سنة من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو الوفاة، وهذا مبني على أقصى أمد الحمل؛ فقد اختلف فيه الفقهاء إلى عدة أقوال: فعند المالكية أقصى أمد الحمل خمسة أعوام، وعند الشافعية أربعة أعوام، وعند الحنفية عامان، وقال ابن عبد الحكم من المالكية أقصاه ،سنة وقال الظاهرية: أقصاه تسعة أشهر، وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه، وهذا يدل على أن المسألة اجتهادية لا نص فيها، يعتمد فيها على الاستقراء والعادة والتجربة وتتبع أحوال النساء، لأن ما لا نص فيه يرجع فيـه إلى الموجود، قال ابن عبد الحكم هو أقرب إلى المعتاد والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر، ولعله أن يكون مستحيلا(4). والمدونة أخذت بقول ابن عبد الحكم فحددت في المادة 135 أقصى أمد الحمل بسنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة(5)، كما بينت في المادة 134 أن المسألة لا بد فيها عند الريبــة أو التنازع من الرجوع إلى ذوي الاختصاص من الأطباء والخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه، وعلى ضوء ذلك يتم تقرير استمرار العدة أو انتهائها. (1). راجع الوكالة في عقد الزواج في مدونة الأسرة في المذهب المالكي (الزواج) للمؤلف ص: 71-76. (2). الجب: قطع الذكر والانثيين. والخصاء: قطع أحدهما. والعنة فرط صغر الذكر بحيث لا يتأتى الجماع بمثله. والاعتراض: عدم القدرة على الوطء لعلة. انظر كفاية الطالب شرح الرسالة لأبي الحسن: 119/2. (3). بداية المجتهد لابن رشد: 95/2 و 291 والمبسوط للسرخسي: 20/33. (4). بداية المجتهد لابن رشد 95/26 و 291 ، والمغني لابن قدامة 117/9 ، والمحلى لابن حزم: 315/10. (5). راجع مدونة الأسرة في المذهب المالكي وأدلته كتاب (الطلاق للمؤلف ص: 237-239. وكنت بينت هناك في خاتمة الكتاب ص: 261 أن هذا من المسائل التي خالفت فيها المدونة المذهب المالكي؛ ولكن تبين لي بعد ما عثرت على قول لابـــن عبد الحكم المالكي في المسألة أن المدونة لم تخرج عن المذهب بصفة كلية؛ بل هذا من المسائل التي أخذت فيها بغير المشهور في المذهب والحق معها، نرجو أن نستدرك ذلك في الطبعة الثانية للكتاب المذكور إن شاء الله تعالى. -48-
الجزء 3 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.