والحق هنا مع المدونة(1) لما يلي:
(1) لأن الرجوع لذوي الاختصاص في أي مجال أمر واجب لعموم قوله سبحانه وتعالى فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (2).
(2) لأن المسألة خلافية تخضع لآراء متباينة والفيصل فيها هو الرجوع لذوي الاختصاص. (3) نظرا للتقدم الذي أحرزه الطب في هذا المجال ولوجود وسائل حديثة ومتطورة، بحيث يمكن التحديد بدقة حمل المرأة أو عدمه، كما يمكن بها تحديد عمر الجنين داخل الرحم.
المادة 156
إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية: (1) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء (2) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة.
(3) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.
(1) سبق أن بينت في كتاب الطلاق ص: 238 مدة الحمل بين أقوال الفقهاء وآراء الأطباء وهذه خلاصتها:
أولا: اتفق الفقهاء والأطباء على ما يلي: أ) أن مدة الحمل الطبيعي حوالي تسعة أشهر .
ب)
أن أقله ستة أشهر.
ج) أن الجنين لا يمكن أن يعيش لو خرج إلى الدنيا قبل ستة أشهر. النفاس المؤيد بالدليل أربعون يوما، وقيل ستون يوما.
د) أن أكثر مدة. دم
ثانيا: اختلف الأطباء مع الفقهاء فيما يلي:
أ) الفقهاء قالوا: أكثر مدة الحمل خمس سنوات أو أربع أو سنتان والأطباء يقولون : طول الحمل خحسب بعض الإحصائيات دون دليل علمي قطعي حوالي عشرة شهور.
ممكن، وأكثره
ب الفقهاء قالوا: دم النفاس لا حد لأقله بحيث يمكن أن ينتهي في لحظة بدفعة واحدة والأطباء يقولون أقله سبعة أيام إلى عشرة أيام. والله أعلم وهو سبحانه الموفق للصواب. انظر: الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب لعمر الأشقر ص: 107 (2) سورة الأنبياء الآية: 7.
-49-
الجزء 3 — ص ٤٩