مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٩١

المادة 154 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية 1 - إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا. 2 - إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق. المادة 155: إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل. يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا. الشرح والتأصيل بينت هاتان المادتان أن النسب يثبت بعقد الزواج سواء أكان العقد صحيحا أم فاسـدا(1)، وأن المرأة إذا ولدت في إطار هذا النكاح الفاسد فإن الولد ينسب فيه لأبيه بجميع الوسائل المقررة شرعا منها: شاهدا عدل واللفيف من الناس والجيران (2) وفشو العلاقة الزوجية ولو كانت بشبهة، والخبرة التحليلات الطبية وهاتان المادتان تشتملان على مسألة واحدة وهي: شروط ثبوت النسب بفراش الزوجية يشترط في ثبوت النسب ثلاثة شروط وهي: الشرط الأول: ولادة الولد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج؛ لأنه أقل مدة الحمل، ودليله مفهوم من مجموع الآيتين الكريمتين قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) (3). وقوله سبحانه: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (4). روى مالك: «أن عثمان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شهرا، وقال: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ . فالحمل يكون ستة أشهر فلا عليها، فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت»(5). رجم (1). قد سبق قريبا أن المراد بالعقد الفاسد هو كل نكاح اختلف العلماء في صحته، والاختلاف شبهة. (2). اللفيف جماعة من الناس ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخرَة جِئْنَا بِكُمْ لَفيفا ) سورة الإسراء الآية: 104. أي مجتمعين مختلطين مادة: (لفف) من مختار الصحاح لأبي بكر الرازي. (3) سورة البقرة الآية: 233. (4) سورة الأحقاف الآية: 15. (5). رواه الإمام مالك في الموطأ بلاغا 825/2 -47-
الجزء 3 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.