مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٧٤

(2) أن ذلك كان خاصا بابن الزنا في الجاهلية لا في الاسلام لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون في دينهم الزنا، وأما اليوم في الإسلام فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه مطلقا سواء كان هناك فراش أم لا (1). لما روى عبد الرزاق عن الشعبي قال: قال عمر: «لا تجوز دعوة لولد الزنا في الاسلام»(2). ولكن الجمهور يعوزهم هنا دليل التخصيص في مستوى الأدلة السابقة. (3) لأن نسبة ولد الزنا لأبيه يحدث إشكالا كبيرا في المجتمع إذ يصبح الفرق بين البنوة الشرعية وغير الشرعية إنما يكون في الصفة المعنوية والحكمية فقط، فالبنوة الشرعية مصدرها الحلال وغير الشرعية مصدرها الحرام، أما في الواقع وفي الأحكام التي تتــرب عليهــا مــن الانتساب ،والتوارث والحرمة والنفقة والحضانة وغير ذلك فلا فرق بينهما، وهذا يجعلنا لا نستطيع أن نميز بين من هو شرعي ومن هو غير شرعي من الأولاد فكيف يكون الحال والنتيجة لو خطب ولد غير شرعي، أو خوطبت بنت غير شرعية فيتم الزواج على أساس أن ولادته أو ولادتها ،شرعية، ثم تظهر الأيام الحقيقة بعد ذلك؟ والجواب: أن الله عز وجل أمر في هذه الأمور بالستر، فمن منا يخلو من عيب في السلوك والأخلاق، ولكننا مطالبون في هذا المجال بالستر ولقوله : ومن ستر مسلما . ستره ه الله الله القيامة»(3)، وقوله: «ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع يفضحه ولو في جوف ،رحله (4) وعن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا، فسأمر به فجلد، ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله، فمن أصاب منكم من هذه يوم عورته القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل»(5). وعلاوة على ذلك ألا يمكن إحداث مادة في المدونة تفرض أن يكتب أمام اسم ولد الزنا في الحالة المدنية كلمة غير شرعي (ة وإن كان يخالف ما هو مطلوب من الستر، للقاعدة: ارتكاب أخف الضررين "أولى، فلأن ينسب الولد لأبيه البيولوجي ليتحمل مسؤولية حقوقه مع العلم أنه غير شرعي أولى من عدم انتسابه وضياع حقوقه مع العلم أيضا أنه غير شرعي. (1). مواهب الجليل للحطاب : 197/15 ، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي: 482/13. (2). مصنف عبد الرزاق: 452/7 455. (3) صحيح البخاري : 862/2، وصحيح مسلم: 1996/4. (4). رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه عن ابن عمر كما رواه أبو داود عن أبي بزرة بإسناد جيد، وابن ماجه عن ابن عباس. سنن الترمذي 378/4، وصحيح ابن حبان 75/13 ، وسنن أبي داود 270/4 وسنن ابن ماجه: 850/2، وتخريج أحاديث الإحياء للعراقي: 397/4 (5). رواه البيهقي عن زيد بن أسلم والحاكم عن ابن عمر وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ ولكن البيهقي أورد أن الشافعي رحمه الله قال: "هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به، فنحن نقول به، وقال ابن عبد البر: رَوَى" هذا الحديث مرسلا جماعة الرواة للموطأ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ مـــن وجه من الوجوه"، راجع: سنن البيهقي الكبرى: 326/8، ومصنف عبد الرزاق: 319/7، والمستدرك للحاكم: 244/4 و 383، والتمهيد لابن عبد البر 321/5 -30-
الجزء 3 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.