(1) من تزوج امرأة طلقها ثلاثا مع علمه أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
2) من تزوج خامسة مع علمه بذلك. (3) من تزوج امرأة وهو يعلم أنها محرمة تحريما مؤبدا فهذه الزيجات الثلاث يحد صاحبها لأنها محض ،زنا، ورغم ذلك ينسب له الولد الناتج عنها شرعا استحسانا. 4) زواج الرجل ابنته أو أخته أو بنت ابنه من الزنا، أو حليلة أبيه أو ابنه من الزنا، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها؛ فقال ابن القاسم بتحريم الزواج بها استحسانا؛ لأنها بنت صلبه ومن نطفته حقيقة وواقعا وهو المشهور، وبه قال الحنفية والحنابلة وقال عبد الملك بن الماجشون بالجواز لأنها أجنبية عنه شرعا (1)، وبه قال الشافعية مع الكراهة (2).
(5) الزواج بأم المرأة التي زنا ،بسها أو ببنتها من رجل آخر؛ وهي مسألة سبق أن بينت ما يتعلق بها في الزواج(3)، وهذا ملخصه : اختلف العلماء في هذه المسألة داخل المذهب (4) تبعا لاختلاف الرواية عن مالك حسب ما في الموطأ والمدونة إلى قولين:
الأول: المشهور الذي عليه جل أصحاب مالك أن الزنى لا تقع به حرمة المصاهرة؛ فمــــن كان متزوجا بالبنت فزنى بالأم أو عكسه لا تحرم عليه زوجته لأن الحرام لا يحرم الحلال حسب ما في الموطأ، وبه قال الشافعي وأحمد(5). الثاني: أن الزنى تقع به حرمة المصاهرة استحسانا وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزعي(6). قال مالك في المدونة: "إن زنى بأم زوجته أو ابنتها فليفارقها"(7).
المسألة الرابعة رد الجمهور عن الأدلة السابقة
أجاب الجمهور عن هذه الأدلة بمجرد تأويلات تفتقر إلى قوة الدليل منها : (1) أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن حذافة لعلهما لم يبلغهما الحكم بأن ولد الزنا لا يلحق وعبدالله بأبيه(8)، وأجيب بأنه لو كان الأمر كذلك لأنكر عليهما النبي السؤال عن ذلك.
(1). قال سحنون معلقا: «هَذَا خَطَأَ مَا عَلِمْتُ مَنْ قَالَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ». انظر: حاشية الدسوقي: 268/10. (2). تفسير القرطبي : 115/5 و60/13، ومواهب الجليل للحطاب: 245/10، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 268/10، والمجموع للنووي: 222/16، وحاشية رد المحتار لابن عابدين الحنفي: 31/3 ، والشرح الكــ لابن قدامة: 473/7، و483، والمغني لابن قدامة: 84/18.
(3). راجع مدونة الأسرة في المذهب المالكي وأدلته (الزواج للمؤلف ص: 163
(4). بداية المجتهد لابن رشد : 25/2 ، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: 234
(5) موطأ مالك: 533/2. والمدونة الكبرى لمالك: 278/4 ، والمنتقى للباجي: 306/3 ، وشرح الزرقاني على الموطأ: 184/3،
والقوانين الفقهية لابن جزي ص 234 ، وبداية المجتهد لابن رشد: 26/2
(6). بداية المجتهد لابن رشد: 26/2 (7) . المدونة الكبرى لمالك: 278/4 و279.
(8) شرح النووي على مسلم: 114/15.
-29-
الجزء 3 — ص ٢٩