مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٧٥

أنه المقارنة والترجيح من الصعب على النفس جدا مخالفة الجمهور، وإن ضعف مأخذهم ودليلهم، فالانضمام للجماعة أسلم وأحكم من السير وراء مجموعة؛ ولكن الذي يبدو مما سبق أن ولد الزنا إذا ثبت من صلب شخص معين بأحد وسائل الإثبات الشرعية كالاعتراف أو الشهود، أو القيافة وفي حكمها بالأولى الخبرة الطبية فإنه يجب أن ينسب لأبيه كما ينسب لأمه لأمور منها: (1) لأن أدلته قوية وأدلة الجمهور لا تخلو من مقال كما سبق، قال ابن القيم: «وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا »(1). وقال أيضا في حديث محمد بن راشد السابق: "فإن ثبت هذا الحديث تعين القول بموجبه وإليه المصير وإلا فالقول قول إسحاق بن راهويه ومن معـ والله المستعان" (2). (2) لأنه قال به من يعتمد قولهم من السلف كما سبق وهم عطاء والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعمر بن دينار وإسحاق بن راهويه، وإليه مال ابن تيمية وابن القيم، كما رواه علي بن عاصم عن أبي حنيفة (3)، وهؤلاء كلهم أعلام لا ينكر أحد مكانتهم في الفقه والحديث. 3 من أجل تحقيق العدل والمساواة بين الرجل والمرأة، والنساء شقائق الرجال، حتى يتحمل كل واحد حظه مما كسبت يداه. (4) لما فيه من مصلحة الطفل المظلوم المجني عليه الذي يجب أن يرفع عنه حيف أبويه، وهـو أولى بقول أبي العلاء المعري: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد (5) لما فيه من الردع والزجر لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة الزنا ممن فسدت أخلاقه من الرجال. (6) لفشو أمر الزنا ولكثرة اللقطاء في المجتمع، فيجب إمضاء هذا القول عليهم كما أمضى عمر رضي الله عنه الطلاق الثلاث حين فشا أمره بين الناس. والله أعلم وهو سبحانه الموافق للصواب. (1) زاد المعاد لابن القيم: 425/5. (2) زاد المعاد لابن القيم: 429/5. من هذا الكتاب. (3). راجع ص: 31 -31-
الجزء 3 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.