مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٦٤

المادة 148 (لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية. الشرح والتأصيل يشتمل شرح هذه المادة على أربع مسائل (1) اختلاف العلماء في انتساب ولد الزنى لأبيه (2) أدلة الجمهور في عدم انتساب ولد الزنى لأبيه (3 أدلة من قال بانتساب ولد الزنى لأبيه (4) رد الجمهور عن الأدلة السابقة المسألة الأولى : اختلاف العلماء في انتساب ولد الزنى لأبيه أجمع الفقهاء على أن الولد ينسب لأمه مطلقا سواء كان ولدا شرعيا، أو غير شرعي، وذلك لوجود علة الانتساب وهي واقعة الحمل والولادة (1)، كما أجمعوا أيضا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه للفراش ولا يلحق المدعى (2) أما إذا ولد على غير فراش بأن ولد بالزنا المحض، فقد اختلفوا في نسبته لأبيه إلى قولين: القول الأول: مذهب الجمهور على أن الولد لا ينسب لأبيه إلا إذا كان ولدا شرعيا، أما ولد الزنا المحض فلا ينسب لأبيه ولا يترتب له أي أثر من آثار البنوة الشرعية، التي ستأتي إن المادة 3157). وبهذا أخذت المدونة كما في هذه المادة. شاء الله عند شرح ولكن هذا لا يمنع من إمكانية الرجوع إلى تطبيق القواعد العامة في تعويض الضرر الصادر عن الشخص الذي كان السبب في ولادة خارج الإطار الشرعي والقانوني (4)؛ بل إن الإسلام اعتبر فعله هذا جريمة ضد المجتمع (الزنا) يستحق عليها عقابا صارما وعقوبة قاسية رادعة؛ وهي جلد مائة بالنسبة للأعزب والرجم إلى الموت بالنسبة للمتزوج ، لأن النسب في الإسلام من (1). انظر شرح المادة 146 ص: 17 من هذا الكتاب. (2). المغني لابن قدامة ،7/14 ، والشرح الكبير لابن قدامة: 36/7. (3). انظر ص: 54 من هذا الكتاب. (4). حكمت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير بثبوت الاغتصاب بناء على تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف مختبر للشرطة العلمية بالدار البيضاء، والتي تثبت أن البنت المزدادة من المغتصبة (الضحية هي من صلب المغتصب (المتهم)، فحكمت تبعا لذلك بالسجن والغرامة على المتهم؛ ولكن المحكمة لا تستطيع أن تثبت بها النسب من الناحية الشرعية لأن ذلك يتصادم مع المادة 148 المبنية على مذهب الجمهور. راجع قرار رقم 482 بتاريخ 05/11/10 ، ملف عدد: 04/661. غرفة الجنايات الإبتدائية محكمة الاستئناف بأكادير. -20-
الجزء 3 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.