حقوق الله تعالى التي تقابل التعبير القانوني الآن النظام العام، ومع قساوة هذه العقوبة جعل ثبوت هذه الجريمة قضاء رهينا بقيود صارمة حتى لا يساء استغلالها. وإنما لا يترتب على البنوة غير الشرعية أي أثر من آثار البنوة الشرعية لوجود الشك ولانعدام علة الانتساب وهي الفراش الشرعي للحديث الصحيح: «الولد للفراش وللعاهر الحجر ...»(1). هذا ما أخذ به جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرها عبر الأجيال(2)؛ بل حكى فيه بعضهم الإجماع (3)، حتى صار كأنه قاعدة مسلمة لا يجوز مخالفتها، كأنها جاء بها نص قطعي الورود والدلالة، في حين أن الواقع ليس كذلك، والإجماع فيها غير مسلم لوجود خلاف قوي الورود والدلالة كما سنرى إن شاء الله تعالى قال ابن القيم: «هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها»(4). وقال ابن رشد: اتفق الجمهور على أن أولاد الزنا لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية، على ما روي عن عمر بن الخطاب على اختلاف في ذلك بين الصحابة، وشذ قـوم فقالوا: يلتحق ولد الزنا في الاسلام»(5) القول الثاني خالف بعض الأئمة المشهود لهم بالعلم والعمل مذهب الجمهور فقالوا: يُنْسَب ولد الزنا لأبيه إذا كان معروفا كما يُنسب لأمه منهم عطاء بن رباح، والحسن البصري، وابن سيرين وإبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعمرو بن دينار، وإسحاق بن راهويه، وإليه مال ابن تيمية وابن القيم (6)، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: «لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد
له» (7).
6
(1). سيأتي إن شاء الله تخريجه في ص: 24 من هذا الكتاب.
(2). الشرح الكبير لابن قدامة 36/7 ، وأسنى المطالب لزكريا الانصاري : 288/13، والمجموع للنووي: 222/16، والـدر المختار لعلاء الدين الحصكفي: 395/7، والمبسوط للسرخسي: 393/32.
(3). نيل الأوطار للشوكاني: 355/9
(4). زاد المعاد لابن القيم: 425/5.
(5). بداية المجتهد لابن رشد: 291/2
(6). مصنف عبد الرزاق: 453/7، وسنن الدارمي 482/2، والمغني لابن قدامة: 228/6، وفتاوى ابن تيمية: 112/32 و 113 و 137 و 139 ، وزاد المعاد لابن القيم: 425/5.
(7). المغني لابن قدامة: 228/6.
-21-
الجزء 3 — ص ٢١