مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٦٣

لما صلى الله عليه وسلم روى ابن عباس أن النبي الاول : قال : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وفي رواية «تجاوز الله عن أمتي...» وفي رواية «عفا لي عن أمتي»(1). أما الرجل إذا أكره على الزنا فمذهب جمهور المالكية والحنفية والحنابلة وبعض الشافعية أن ذلك لا يجوز، ولو أدى الإكراه إلى قتله فلو فعل لوجب الحد عليه، لأنه فعل يجيء منه ولــــد ليس له أب يربيه ولأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة والاختيار. إلا أن المالكية اشترطوا في وجوب الحد على الرجل أمرين أن تكون المرأة أيضا مكرهة وأن تكون ذات زوج، لأن الزنا في هذه الحالة إفساد للفراش واعتداء على حق الغير وهـو الزوجة المكرهة في الحالة الأولى، والزوج في الثانية، أما إن كانت المرأة غير مكرهة ولا زوج لها فلا حد على الواطئ الْمُكرَه عندهم لانتفاء هذا الحق(2). المسألة الثالثة: هل بنوة الأم بالاغتصاب شرعية؟ جعلت المدونة هنا الولد شرعيا بالاغتصاب بالنسبة للأم، ولم يكن كذلك بالنسبة للأب وهذا مشكل غير واضح، فالاغتصاب في نهاية الأمر محض زنا؛ فلو اغتصب رجل امرأة فولدت فالولد بالنسبة له غير شرعي لأنه زنا، فكيف يكون شرعيا بالنسبة لأمه؟ وهل الشرعية هنا تتجزأ ؟ وهل يتصور أن يكون الولد نصف شرعي؟ هذا غير مفهوم. وعلاوة على ذلك فأنا هنا أضم صوتي لمن قال من العلماء: لا حاجة لذكر هذه الحالة أصلا، لأنها من باب تحصيل الحاصل مادامت البنوة معتبرة بالنسبة للأم ولو كانت غير شرعية، كما في المادة 146 ، فهو نوع من التكرار غير المقبول، خصوصا وأن عبارة الاغتصاب فيهــا إيلام للأم وللابن، فهي ضحية فعل إجرامي مادي وهو (الاغتصاب)(3). وصححه كتب الفقه (1). رواه ابن ماجه فقال عنه البوصيري: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع" ، وابن . ـان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي فقال: "جود" اسناده" بشر بن بكر وهو من الثقات وأورده النووي في الحديث التاسع والثلاثين من الأربعين فقال: "حديث "حسن" وكذا قال ابن الصديق وصححه الألباني. أما المشهور في والأصول بلفظ رفع" عن أمتي... " فهو منكر انظر : سنن ابن ماجه 659/1 ومصباح الزجاجة للبوصيري: 2/ 126. وصحيح ابن حبان: 202/16 والمستدرك للحاكم 1982 وسنن البيهقي الكبرى 3567. ومسالك الدلالة على متن الرسالة لابن الصديق ص 71 . وإرواء الغليل للألباني: 1/ 123. • (2). شرح مختصر خليل للخرشي 186/12، وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق للزيلعي: 241/15، والمجموع للنووي: 18/20، والشرح الكبير لابن قدامة: 184/10 و185. (3). شرح مدونة الأسرة لمحمد الأزهر ص: 361. -19-
الجزء 3 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.