(1) واقعة الولادة والحمل مطلقا سواء كان من النكاح أو من السفاح. وهذا بالإجماع. (2) إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده؛ ولكن إذا علمنا أن الاستلحاق هو الاقرار بالنسب (1) نعلم أن إثبات النسب بإقرار الأم فيه مشكلان: مخالفة وتناقض
أ) أما المخالفة فلأن ذلك مخالف لما عليه جمهور العلماء من أن ثبوت النسب بالاستلحاق أمر خاص بالأب والمدونة هنا أخذت بمذهب الظاهرية الذي يعتبر المرأة في استلحاق الولد بنفسها كالرجل؛ بل هي أقوى سببا في ذلك، كما سيأتي إن شاء الله (2). ب أما التناقض فلأنه متناقض مع المادة 161 من المدونة نفسها التي تقول: «لا يثبت النسب بإقرار غير الأب». (3) صدور حكم قضائي بها، إذا كان مبنيا على أدلة صحيحة مثل واقعة الولادة.
المسألة الثانية متى تعتبر بنوة الأمومة شرعية؟
الفرق بين البنوة الشرعية وغير الشرعية بالنسبة للأم إنما يكون في الصفة المعنوية والحكمية فقط، فالبنوة الشرعية مصدرها الحلال وغير الشرعية مصدرها الحرام، أمسا في الواقع وفي الأحكام التي تترب عليها من الانتساب والتوارث والحرمة والنفقة والحضانة وغير ذلك فلا
فرق بينهما.
والمدونة بينت هنا أن بنوة الأمومة تعتبر شرعية في ثلاث حالات: (1) حالة الزوجية بنكاح صحيح وهو المتوفر على أركانه الشرعية، وشروطه المرعية؛ من الزوجين والولي والمهر والصيغة والإشهاد والإعلان مع انتفاء موانع النكاح مؤقتة كانت أو
مؤبدة (3) .
(2) حالة وطء شبهة، والمراد به كل نكاح اشتمل على شبهة تدرأ الحد عن صاحبه، كما سيأتي إن شاء الله (4). قال ابن عاصم:
وَحَيْثُ دَرْءُ الْحَدِّ يُلْحَقُ الْوَلَد فِي كُلِّ مَا مِنَ النِّكَاحِ قَدْ فَسَد(5).
(3) حالة الاغتصاب. والمراد بالاغتصاب هنا الإكراه بالزنا، وكما يقع على المرأة يقع على الرجل، ولكن حكمه يختلف؛ فالمرأة إذا أقدمت على الزنا مكرهة لا يجب عليها الحد بإجماع العلماء؛ لأن نسب الولد لا ينقطع عنها، ولأنَّها مسلوبة الاختيار فلم يجب عليها الحد كالنائمة،
(1) انظر : شرح مختصر خليل للخرشي : 205/18. (2). راجع ص: 64 من هذا الكتاب.
(3). راجع موانع النكاح المؤقتة والمؤبدة في كتابي مدونة الأسرة (الزواج) المواد: 35-39
(4). راجع ص: 41 من هذا الكتاب.
(5) البهجة شرح التحفة للتسولي: 268/1 269.
-18-
الجزء 3 — ص ١٨