مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٦١

لما المادة 146 تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية). المادة 147 تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق - واقعة الولادة. - إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده. - صدور حكم قضائي بها. تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب. الشرح والتأصيل يشتمل شرح هاتين المادتين 146-147 على ثلاث مسائل (1) صحة بنوة الأمومة شرعية أو غير شرعية (2) متى تعتبر بنوة الأمومة شرعية؟ (3) بنوة الأم بالاغتصاب شرعية؟ المسألة الأولى: صحة بنوة الأمومة شرعية أو غير شرعية اتفق الفقهاء على أن الولد ينسب لأمه مطلقا ؛ سواء كان ولدا شرعيا، أو غير شرعي، فيجب التوارث بينهما، كما يمنع التزاوج بينهما، وغير ذلك من الحقوق والواجبات التي ستأتي إن شاء الله عند شرح المادة 1157) وذلك لوجود علة الانتساب وهي واقعة الحمل والولادة، روى الإمامان مالك والبخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن عُوَيْمر بن الحارث العجلاني) اتهم زوجته بالزنا نافيا الولد عنه، فأمره باللعان فتلاعنا ثم قال : «انظروا فإن جاءت بـــه أسحم (أي أسود... فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر... فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها، فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم مـــن تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه(2). وبينت المدونة في المادة: 147 أن البنوة تثبت بالنسبة للأم عن طريق: (1). انظر ص: 54 من هذا الكتاب. (2). الموطأ للإمام مالك 154/4، وصحيح البخاري: 392/14 -17-
الجزء 3 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.