المسألة الأولى: تعريف البنوة
البنوة هي: لغة مصدر من الابن؛ يقال : ابنُ بَيِّنُ البُنُوَّة، ويقال: تَبَنَّيْتُه أَي: ادعيت بنوته، و تبناه: اتخذه ابنا(1).
وشرعا هي نسبة المولود لمن ولد عنه، فإن اعتبرت هذه النسبة من الأب فهي أبوة، وإن أعتبرت من الأم فهي أمومة وإن اعتبرت من الإبن فهي بنوة؛ فالأبوة والأمومة أصل، والبنوة فرع، وهي ثمرة الزوجية بما تتحقق أهم أهداف الزواج، وهو التناسل وتكاثر سواد الأمة. والمدونة عرفتها في المادة 142 بقولها: تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه».
المسألة الثانية: أنواع البنوة
بينت المادة 142 أن البنوة تنقسم إلى قسمين شرعية، وغير الشرعية. النوع الأول: البنوة الشرعية وهي التي تسري عليها جميع أحكام البنوة والأبوة والأمومة التي ستأتي إن شاء الله عند شرح المادة 2157). وبها يتميز المسلم من غيره، كما يتميز بها عن باقي الحيوانات، يقول الله تعالى: (تَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) (3) . والمادة 143 بينت أن الأصل في البنوة بالنسبة للأب والأم أن تكون شرعية إلى أن يثبت العكس ودليله الاستصحاب، لأن الأصل في الأشياء البقاء على ما كان حتى يثبت دليل التغيير. والمادة 144 بينت أن البنوة تكون شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب، وهذه الأسباب هي: الفراش والإقرار والشبهة وسيأتي شرحها إن شاء الله في المادة
152
والمادة 145 بينت أن بنوة ولد مجهول النسب إذا ثبتت بالاستلحاق أو بحكم القاضي أصبح الولد شرعيا .
أما ثبوت النسب بالاستلحاق فالمراد به الإقرار، وسيأتي بيان الأحكام المتعلقة به إن شاء الله تعالى عند شرح المواد 160-162(4). أما ثبوت النسب بحكم القاضي فإنما يكون صحيحا شرعا إذا كان مبنيا على واحد مـــن الأسباب المذكورة: الفراش أو الإقرار أو الشبهة.
النوع الثاني: البنوة غير الشرعية وهي الناتجة عن محض الزنا دون شبهة.
(1) تاج العروس في شرح القاموس للمرتضى الزبيدي: 8303/1 ولسان العرب لابن منظور: 91/14.
(2). انظر ص 54 من هذا الكتاب.
(3) سورة النساء الآية 1.
(4). راجع ص: 58-59 من هذا الكتاب.
-16-
الجزء 3 — ص ١٦