المسألة الرابعة : حكم النكاح الهازل
النكاح الهازل هو الذي لا يكون فيه أحد الطرفين أو كلاهما جادا في الإيجاب أو القبول وهو نكاح لازم ومنعقد باتفاق المذاهب الأربعة (1).
وبهذا أخذت المدونة، لأنها تنص على أن الزواج ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول، ولم تنص على أنه يجب أن يصدر عن جد لا هزل والدليل على ذلك ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة». قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم». وصححه الحاكم، ورده الذهبي بأن
في سنده عبد الرحمن بن حبيب وفيه لين(2).
المادة 11:
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:
-1- شفويين عند الاستطاعة وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة.
2 متطابقين وفي مجلس واحد.
-
3- باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ). يشتمل شرح هذه المادة على أربع مسائل
المسألة الأولى: اشتراط النطق بالإيجاب والقبول
سبقت الإشارة إلى ما يتعلق باشتراط النطق بالإيجاب والقبول في الصيغة عند الاستطاعة، أو الكتابة أو الإشارة المفهومة عند العجز وأدلة ذلك في المادة 10.
فلتراجع.
.(1)
.(2)
.138/6
المدونة الكبرى للإمام مالك: 198/4 ومواهب الجليل للحطاب المالكي: 422/3. والقوانين الفقهية لابن جزي المالكي ص: 131. وحاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي: والمغني لابن قدامة الحنبلي: 61/7 . ومغني المحتاج للشربيني الشافعي: 288/3. سنن أبي داود: 259/2. وسنن الترمذي: 490/3 . وسنن ابن ماجه: 658/1. والمستدرك للحاكم: 198/2.
-53-
الجزء 1 — ص ٥٣