مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٢

مالك وسئل ابن القاسم عمن وهب ابنته لرجل بصداق، فقال: «ما سمعت من في هذا شيئا ولكنه إذا كان بصداق فهذا نكاح، إذا كان إنما أراد بالهبة وجه النكاح»(1). المسألة الثالثة: قيام الكتابة والإشارة مقام النطق عند العجز تقوم الكتابة والإشارة مقام النطق عند العجز عنه في الإيجاب والقبول، إن فهم منهما المقصود. وذلك للقاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور (2). وللقاعدة: «إشارة الأخرس تنزل منزلة العبارة». فإذا عجز الأخرس بخرسه عن العبارة، أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته (3) . وأصل ذلك عند المالكية ما في المدونة أن ابن القاسم سئل: «أرأيت الأخرس هل يجوز طلاقه ونكاحه و شراؤه وبيعه، ونحده إذا قذف ويحد قاذفه ويقتص له في الجراحات ويقتص منه؟ قال: نعم هذا جائز فيما سمعت وبلغني عن مالك، إذا كان هذا كله يعرف من الأخرس بالإشارة، أو بالكتاب يستيقن منه، فذلك لازم للأخرس» (4) . والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم (5) أما السنة فما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا . منه ما استطعتم» (6) . والكتابة أو الإشارة غاية ما يستطيع الأخرس. أما الإجماع فقد نقله الحطاب في مواهبه(7). (1) المدونة الكبرى للإمام مالك: 242/4 . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 272/13. (2) الأشباه والنظائر للسيوطي: 312.159/1. (3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 399/3. والتاج للعبدري : 422/3. والكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة المقدسي: 29/3. والمغني لابن قدامة : 61/7 والمنثور للزركشي: 164/1. .(4) المدونة الكبرى للإمام مالك: 24/6. (5) سورة التغابن الآية: 16. (6) صحيح البخاري: .(7) 2658/6 وصحيح مسلم: 975/2 مواهب الجليل للحطاب: 422/3. - 52 -
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.