مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٤

المسألة الثانية: اشتراط المطابقة بين الإيجاب والقبول المطابقة :هي: اتفاق الإيجاب والقبول في الأركان والشروط؛ وإنما كان ذلك شرطا؛ لأن العقد موطن الاتفاق، فلا يمكن أن يتم مع وجود الاختلاف. وهذا الاختلاف من الناحية العملية يمكن أن يقع فيما يلي: أولا: في الصيغة؛ كما إذا اشترط الولي على الزوج أن تتابع المرأة دراستها، فيقبل الزوج العقد ويرفض الشرط. ثانيا في المحل وهو الزوجان؛ فلا يصح زوجتك بنتي عائشة، فيقول الزوج قبلت الزواج ببنتك فاطمة لعدم المطابقة في المحل فالإيجاب صدر في امرأة والقبول في أخرى، وهذا نادر الحصول. كما لو ساومه بثوب وعقد في غيره بغير علم المشتري. ثالثا : في المهر ؛ ، فلا يصح زوجتك بنتي بعشرة آلاف فيقول الزوج قبلت بخمسة آلاف لعدم المطابقة في مقدار المهر. ويستثنى من هذا إذا كان الاختلاف يحقق مصلحة للموجب؛ فلو قال الولي زوجتك بنتي بعشرة آلاف فيقول الزوج قبلت بعشرين فالعقد صحيح. وكذلك لو قال الزوج: تزوجتك بعشرة فتقول المرأة قبلت بثلاثة. لأن المخالفة في المهر في المسألتين فيها مصلحة للموجب. والله أعلم ) . . المسألة الثالثة: اشتراط المجلس الواحد في الايجاب والقبول اشتراط المجلس الواحد في الايجاب والقبول فيه ثلاثة اقوال: الأول: مذهب الشافعية وهو وجوب صدور القبول فور الإيجاب في المجلس الواحد الذي يسمى مجلس العقد دون فصل. إذ الفصل دليل على عدم القبول. الثاني مذهب الحنابلة وفريق من المالكية وهو وجوب صدور القبول فور الإيجاب في المجلس الواحد ولا بأس بالفصل اليسير الذي لا يشعر بالإعراض عن القبول، كما إذا وقع الإيجاب، ثم ألقيت خطبة أو كلمة في الموضوع، ثم صدر القبول أثناءها أو عند انتهائها فلا يضر ذلك. والمعول عليه هنا في الحد الفاصل بين اتحاد المجلس واختلافه هو العرف فما يعتبر في العرف إعراضا عن العقد، يعتبر فاصلا بين الإيجاب والقبول، وما لا يعتبر إعراضا لا يعتبر فاصلا. .(1) المغني لابن قدامة: 69/7 والمهذب للشيرازي: 41/2 . والزواج والطلاق للفاخوري ص: 41. - 54 -
الجزء 1 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.