فالحديث لا يدل كما توهم الزحيلي حفظه الله على حكم هدايا الخطبة بعد العدول عنها، وإنما معناه أن المرأة تستحق جميع ما يتسلمه الولي من الزوج قبل عقد النكاح من صداق، أو عطاء، أو وعد بذلك، ولو كان ذلك الشيء معطى لغيرها،
وأما بعد العقد فهو لمن جعل له ومن ذلك ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر (1) . وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله: «إن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره، من حباء، أو كرامة، فهو للمرأة إن ابتغته». قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ، ويشترط في صداقها الحباء يحيى به. إن ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته». زاد الموطأ من رواية ابن القاسم عنه وإن أعطاه بعدما زوجه فإنما هي أكرمه بها، فلا شيء لابنته فيها»(2).
المادة 9:
تكرمة
(إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه. إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه).
6
حكم استرداد الصداق المقدم بعد فسخ الخطبة
هذه المادة تشتمل على مسألة استرداد ما قدم من الصداق في فترة الخطبة بعد العدول عنها، وإنما كان للخاطب الحق في استرداد ما قدم من الصداق في حال العدول عن الخطبة، أو استرداد قيمته أو مثله في حال الهلاك والاستهلاك، لأنه دفعه لغاية الزواج، فلما تعذرت الغاية استحق استرداد الوسيلة. ولأن المهر إنما يتشطر وجوبه بالعقد، ويكمل بالدخول فلا تستحق المرأة شيئا منه دون العقد والدخول، سواء صدر العدول من الطرفين أو من أحدهما .
(1) حاشية أبي الحسن السندي: 120/6 ونيل الأوطار للشوكاني: 320/6. الموطأ للإمام مالك: 527/2 . وشرح الموطأ للزرقاني: 170/3
- 49-
الجزء 1 — ص ٤٩