مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٠

الباب الثاني: الزواج المادة 10: ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا. يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فيإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين). يشتمل شرح هذه المادة على أربع مسائل: المسألة الأولى: صيغة عقد الزواج الصيغة هي: ركن من أركان النكاح، ومن المعلوم أن الاسلام يعتبر الرضى ركنا في جميع العقود والتصرفات ولما كان الرضا شيئا كامنا في النفس، لا يظهر إلا بالتعبير عنه بالصيغة التي تدل عليه جعل الفقهاء هذه الصيغة ركنا من أركان العقد. وهي كل ما يدل على الإيجاب والقبول. المسألة الثانية: ألفاظ صيغة عقد الزواج ألفاظ الصيغة هي ما يدل على الزواج لغة أو عرفا وتنقسم باعتبار الاتفاق والاختلاف إلى ثلاثة أقسام: الأول: ألفاظ اتفق الفقهاء على انعقاد الزواج بها وهي: النكاح والزواج وما يشتق منهما مثل أنكحت وزوجت لورودهما في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: زوجناكها ) (1) وقال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء (2). الثاني: ألفاظ اتفقوا على عدم انعقاد الزواج بها وهي كل لفظ يقتضي التوقيت دون التأبيد، نحو وهبت أو أعمرت أو أوصيت أو أجرت أو أعرت أو رهنت. .(1) .(2) سورة الأحزاب الآية: 37. سورة النساء الآية: 3. - 50-
الجزء 1 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.