المادة 8:
لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال).
حكم استرداد هدايا الخطبة
هذه المادة تشتمل على مسألة استرداد هدايا الخطبة بعد العدول عنها، وهي مسألة اختلف الفقهاء فيها إلى ما يلي:
الحنفية قالوا: هدايا الخطبة هبة، وللواهب أن يرجع في هبته ما لم تملك أو تستهلك. لأنه دفعها لهدف لم يتحقق.
الشافعية وافقوا الحنفية إلا أنهم قالوا ترد الهدايا مطلقا : فإن كانت قائمة استردها صاحبها بذاتها، وإن كانت في الهلاك او الاستهلاك استرد مثلها أو قيمتها. أما مذهب المالكية فهو أقرب في المسألة للحق والعدل والوسطية، فقد نص علماؤه على أن من عدل عن الخطبة من الطرفين ليس له الحق في استرداد ما قدم من الهدايا، بينما يحق للطرف الذي لم يصدر منه العدول أن يسترد ما قدم. والسبب في ذلك عدم الجمع بين ألم العدول وألم الاسترداد فمن سعى في نقض ما تم من جهته كان سعيه مردودا عليه(1). وبه أخذت المدونة.
وهنا وقع الزحيلي حفظه الله في وهم حين قال: والراجح لدي أن المرأة تستحق جميع ما قدم لها قبل العقد من هدايا (2) ، مستدلا بما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن عمرو بن شعيب (3) عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت على صداق، أو حبّاء، أو عدة (4) (وفي رواية ابن ماجه أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه بالبناء للمفعول) وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته»(5)
.(1)
ث
.(3)
.(5)
شرح الزرقاني على خليل: 167/3 . وحاشية ابن عابدين 504/4 . والأحوال الشخصية والميراث لمحمد العابدي: مسألة: 522 ص: 106. والزواج والطلاق للفاخوري ص: 30. والفقه الإسلامي
العلوي
وأدلته للزحيلي: 26/7 وفقه السنة للسيد السابق: 28/2. الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي: 26/7.
عمرو بن شعيب فيه مقال مشهور فهو صدوق ثقة في نفسه، ولكن إذا حدث عن أبيه عن جده فقال بعض العلماء: حديثه منقطع، إنما يرويه عن كتاب وجده، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فحديثه صحيح. تهذيب التهذيب لابن حجر: 43/8-47 . وتقريب التهذيب لابن حجر: 1/ 423. ـاء بكسر الحاء وتخفيف الباء أصله العطية، والمراد به ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة قبل عقد النكاح. والعدة بكسر العين وفتح الدال : ما يعد الزوج به زوجته قبل عقد النكاح عون المعبود لشمس الحق العظيم أبادي: 116/6. وحاشية أبي الحسن السندي: 120/6.
الحياء
سنن
أبي داود: 241/2. وسنن النسائي: 120/6. وسنن ابن ماجه 628/1. وسنن البيهقي: 248/7.
- 48 -
الجزء 1 — ص ٤٨