ودليله قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءِ كَرْهاً وَلَا تعْضُلُوهُنَّ لتَذْهَبُوا ببَعْض مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) ( ) المسألة السادسة: الاختلاف في مقابل طلاق الخلع
بينت المدونة في المادة 120 الاختلاف في الخلع وهو عند الفقهاء على قسمين: (1) اختلاف الزوجين في أصل الخلع: اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا اختلف الزوجان في الخلع فقال الزوج: طلقتك على عوض، وأنكرت المرأة بانت بإقراره، ولم يلزمها العوض(2)؛ لأنها منكرة وعليها يمين، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يُعطى الناسُ بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»، ورواه البيهقي بزيادة: « ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر » (3) . وأما إن ادعت المرأة الخلع وأنكره الزوج فالقول قول الزوج؛ لأن الخلع لا يثبت بإقرارها، كما لا يستحق عليها العوض لأنه لا يدعيه (4) .
(2) اختلاف الزوجين في مقابل الخلع: إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع واختلفا في مقدار العوض أو جنسه أو صفته أو موعده، فقد اتفق الفقهاء على وقوع الخلع ووجوب العوض؛ وذلك لإقرار الزوج
بطلاق الخلع وموافقة الزوجة له ولكنهم اختلفوا في العوض المقابل إلى قولين: (1) ذهب الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة إلى أن القول في هذه الحالة هو قول الزوجة مع يمينها؛ لأن الأصل براءة ذمتها إلا ما تُقرُّ به، وأما ما تنكره فلا يثبت عليها إلا ببينة(5)؛ للحديث السابق البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».
(1)
. سورة النساء الآية: 19
(2) حاشية الدسوقي المالكي: 320/2. وحاشية ابن عابدين الحنفي: 450/3. والمهذب للشيرازي الشافعي: 76/2. والمغني لاين قدامة الحنبلي: 93/7.
(3)
سبق تخريخه ص: 167 هذا الكتاب. من
(4) حاشية الدسوقي المالكي : 320/2. وحاشية ابن عابدين الحنفي: 450/3. والمهذب للشيرازي : 76/2 . والمغني لاين قدامة الحنبلي: 93/7. (5) حاشية الخرشي : 21/4. وحاشية ابن عابدين: 450/3. و المغني لابن قدامة: 93/7.
الشافعي:
- 216 -
الجزء 2 — ص ٢١٦