مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٨٧

وأصل ذلك عند المالكية ما في المدونة الكبرى أن المرأة إن اختلعت من زوجها على أن يكون الولد عند أبيهم أيكون ذلك للأب أم لا يجوز هذا الشرط؟ قال مالك: «ذلك للأب والشرط جائز إلا أن يكون ذلك يضر بالصبي؛ مثل أن يكون يرضع وقد علق أمه فيخاف عليه إن نزع منها أن يكون ذلك مضرا به فليس ذلك له»(1). الركن الخامس الصيغة وهي عند المالكية كل لفظ أدى إلى بذل المرأة مالها لتملك نفسها، أو أدى إلى فرقة ولو بدون عوض مثل: الخلع والمبارأة والافتداء والصلح كما سبق قريبا (2). المسألة الخامسة : طلاق الخلع من أجل دفع ضرر إذا تعسف الزوج فاستعمل وسائل وأساليب مختلفة مثل الضرب أو الهجر أو غير ذلك مما يؤدي إلى الإخلال بحق من حقوقها قاصدا بذلك الضغط عليها من أجل أن تدفع له الفدية مكرهة مقابل طلاق الخلع فإن ذلك يترتب عليه أحكام منها: (1) أن ذلك حرام وظلم يستحق الزوج عليه إذا ثبت التأديب والتعزير بما يراه القاضي مناسبا. (2) أن الطلاق يقع بائنا سواء بذلت المرأة العوض أم لا. (3) إذا استطاعت المرأة أن تثبت ضررها بذلك ببينة أو شهادة فلها الحق في استرداد العوض منه لأن الطلاق كان واجبا عليه لإزالة الضرر، وما وجب على الإنسان بغير عوض لم يجز له أخذ العوض عليه (3) . وإلى هذا تشير المدونة في المادة 117: «للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال». وأصل ذلك في المذهب ما في الموطأ أن مالكا قال: «إذا عُلم أن زوجها أضر بها وضيق عليها، وعُلم أنه ظالم لها، مضى الطلاق ورد عليها مالها، فهذا الذي كنت أسمع، والذي عليه أمر الناس عندنا»(4). (1) المدونة الكبرى لمالك: 244/2. (2) .(4) راجع ص: 204-25 من هذا الكتاب. المعونة للقاضي عبد الوهاب: 870/2. .٢ الموطأ للإمام مالك: 565/2. - 215-
الجزء 2 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.