مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٨٩

(2) ذهب الشافعية إلى أن الزوجين في هذه الحالة يتحالفان فيسقط المسمى من المهر ويجب مهر المثل(1). ملاحظة حول المادة 120 ويلاحظ هنا أن المدونة في المادة 120 لم تأخذ بأحد من القولين؛ بل أحدثت قولا ثالثا لأن المسألة اجتهادية فأحالتها على المحكمة لتنظر في الأمر، وتقدر المقابل، مع مراعاة مبلغ ،الصداق وفترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة. أما إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ولم يستجب لها الزوج، فالسيف المسلط على رقاب الأزواج له بالمرصاد؛ وهو اللجوء إلى مسطرة الشقاق(2). - 217 - .. المجموع للنووي: 376/15. . راجع ص: 150 هذا الكتاب. من (1) (2)
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.