مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٨٦

1) ذهب المالكية والشافعية (1) إلى جواز الخلع بأي مقدار يتفقان عليه؛ قليلا كان أو كثيرا كان مقدار الصداق أو أقل أو كثر . قال مالك: «لم أر أحدا ممن يقتدى به يكره أن تفتدي المرأة بأكثر من صداقها » (2) . وقال ابن حجر: « لكنه ليس من مكارم الأخلاق»(3). وحجتهم عموم قوله تعالى: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به (4). وما روى البخاري معلقا أن عثمان أجاز الخلع دون عقاص (5) رأسها»(6). ومعنى دون هنا سوى أي أجاز للرجل أن يأخذ منها في الخلع ما سوى عقاص رأسها (7). (2) ذهب الحنابلة والحنفية إلى كراهية الخلع بأكثر مما أعطاها؛ وأن النشوز إن كان من قبله كره له أن يأخذ منها عوضا وإن كان النشوز من قبلها كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها؛ لأنه بدل في مقابلة ،فراق، فلم يزد على قدره في ابتداء العقد قياسا على العوض في الإقالة (8) . وحجتهم رواية ابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح لحديث امرأة ثابت بن قيس السابق وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم؛ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد»(9). الثاني: أن يكون حقا من الحقوق مثل أن تتنازل له عن حضانة أولادها، ويشترط عدم تضررهم بالحرمان من حضانة ،أمهم ولهذا بينت المدونة في المادة 119 أن الخلع لا يجوز بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة. وإذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها». (1). المدونة الكبرى للإمام مالك: 244/2. والأم للشافعي: 289/5. (2) المدونة الكبرى: 244/2. والموطأ: 565/2. (3) (4) .. فتح الباري لابن حجر: 397/9. . سورة البقرة الآية 229. (5). العقاص: ضفائر الرأس جَمْع عَقيصة أو عقصة. النهاية في غريب الأثر لابن الأثير: 530/3. (6) البخاري: 2020/5. صحيح (7). فتح الباري لابن حجر: 397/9. (8) (9) . المغني لابن قدامة: 176/8. واللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي: 64/3. سنن ابن ماجه 663/1 . وسنن البيهقي الكبرى 313/7 . وإرواء الغليل للألباني: 101/7. وصحيح ابن ماجة للألباني: 350/1 - 214-
الجزء 2 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.