الركن الثاني: الزوجة ويشترط فيها أن تكون لها أهلية التصرف المالي، بألا تكون محجورا عليها وعليه فلا يصح خلع غير البالغة وغير العاقلة، ولو أخذ الزوج العوض عنهما رد عليهما مع وقوع الطلاق الناجم عن ذلك بائنا، فإذا أجازه وليهما لزمه حينئذ عوض الخلع. وقد بينت المدونة ذلك في المادة 116 «أن الزوجة الراشدة تخالع عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي». أما الخلع حين تكون الزوجة في الحيض فقد سبق أن المشهور عند المالكية أنه طلاق بدعي لا يجوز (1). الركن الثالث: المعوض وهو العصمة أو البضع ويشترط فيه أن يكون في ولاية المطلق بنكاح أو استحقاق رجعة؛ فلا يصح خلع البائنة والمختلعة والمرتدة والمنكوحة نكاحا مجمعا على فساده(2).
الركن الرابع: العوض وقد بينت المدونة في المادة 118 بأن: «كل ما صح الالتزام به شرعا صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة» إلا أن المالكية فرقوا بين الخلع والصداق في جواز الغرر والجهالة في الخلع وفي عدم جوازهما في الصداق؛ لأن الصداق حق الله، وتجويز الغرر فيه قد يفضي إلى خلو النكاح عنه، بخلاف الخلع، وعليه فإن كل ما يصلح مهرا يصلح عوضا في الخلع، وليس كل ما يصلح عوضا في الخلع يصلح أن يكون مهرا (4)، بينهما عموم وخصوص مطلق كما يقول المناطقة(5). والعوض ينقسم إلى قسمين: الأول: أن يكون مالا مثل أن ترد عليه ما كان أصدقها، أو تسقط عنه متأخر الصداق، وهو الأصل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث امرأة ثابت السابق:
أتردين عليه حديقته؟» (6) .
واختلف العلماء في مقداره إلى قولين:
(1) . راجع الطلاق البدعي في شرح المادة 70 ص: 78 من هذا الكتاب.
(2)
مدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع لشيخنا محمد جميل ص: 19 نقلا عن عقد الجواهر الثمينة
على مذهب عالم المدينة لابن شاس: 143/2.
(3). نفس المصدر.
(4). بدائع الصنائع للكاساني: 231/3.
(5) ·(6)
. راجع المنطق التطبيقي للعربي اللوه ص: 36.
سبق تخريجه ص: 47 من هذا الكتاب.
- 213 -
الجزء 2 — ص ٢١٣