وقد رد ابن القيم على الشافعية في هذا فقال: ومن الحيل الباطلة الحيلة على
التخلص من الحنث بالخلع ثم يفعل المحلوف عليه في حال البينونة، ثم يعود إلى النكاح، وهذه الحيلة باطلة شرعا.... ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه لم يكن معروفا بفعل الحيل، ولا بالدلالة عليها، ولا كان يشير على مسلم بها» (1).
المسألة الرابعة: أركان الخلع وشروطه
للخلع أركان أربعة الزوج المطلق، الزوجة المختلعة، المعوض وهو العصمة أو البضع، والعوض. واختصر ابن شاس هذه الأركان بقوله: العاقدان والعوضان»(2). وزاد الشافعية الصيغة فتكون الأركان عندهم واختصر الحنفية الأركان كلها في الإيجاب والقبول (4) ، كما هو دأبهم في كثير من العقود ود (5).
صح
خمسة (3)
الركن الأول: الزوج، ويشترط فيه أن يكون ممن يصح طلاقه، وقد أجمع العلماء على أن: «كل من صح طلاقه (7) أن الزوج المطلق يشترط خلعه»(6). وقد سبق فيه أن يكون مسلما بالغا عاقلا طائعا غير مكره (8) ؛ لأنه بذلك تكمل فيه أهلية الأداء. فلا يصح خلع كافر ولا صبي ولا مجنون ولا مكره لعدم أهلية التكليف؛ إلا
أنه يجوز عند المالكية للأب ،ووصيه والسلطان وخليفته الخلع عن الصغير )
(10)
(1). إعلام الموقعين لابن القيم: 280/3-281. (2). انظر التاج والإكليل للعبدري: 26/4. ومدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع لمحمد جميل ص:
18، نقلا عقد الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة لابن شاس: 141/2. عن (3). نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن شهاب الدين الرملي: 388/6.
(4). بدائع الصنائع للكاساني: 1894/4.
•
(5)
مدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع لمحمد جميل ص: 5. (6). المغني لابن قدامة: 86/7 وموسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب: 75/1.
المادة 78 ص: 45-46 هذا الكتاب. من (7) . راجع
(8). الشرح الكبير للدردير : 313/2. وحاشية ابن عابدين: 441/3. ومغني المحتاج للشربيني: 263/3.
(9) . انظر : أهلية المكلف وأقسامها لحسين الجبوري ص: 7.
(10)
التاج والإكليل للعبدري: 26/4.
- 212 -
الجزء 2 — ص ٢١٢