مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٨١

أحوط (1). خصوص خصوصا في باب النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام...» متفق عليه (2). وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». رواه النسائي والترمذي وقال: «حسن صحیح»(3) (2) لأن المذاهب التي ترى أن الخلع فسخ لم يتمحض رأيها؛ بل لها فيه رأيان أو روايتان إحداهما أن الخلع طلاق. (3) لأن اعتبار كون الخلع فسخا لا ينسجم مع قاعدة الفسخ وهي: أن الفسخ لا يكون إلا فيما غلب عليه الزوجان كأن يرتد ، أحدهما، أو يظهر أنه أخوها من النسب أو الرضاع، والخلع ليس مما يُغلب عليه الزوجان؛ بل الأصل فيه أن بالتراضي. يتم 4) لأن الزوجة بذلت العوض في الخلع للفرقة، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون طلاق). والله أعلم المسألة الثالثة: حكم الخلع يتضح من المادة 115 للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع» أن طلاق الخلع أمر مشروع، ويدل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: (وَلاَ يَحلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلا يُقيما حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا تعصي الله في أمر افتدت به (5) والآية تدل على أن الخلع بالافتداء مشروع إذا خافت المرأة أن زوجها لبغضها إياه، أو خاف الزوج أن يعتدي عليها لامتناعها عن طاعته. أما السنة فحديث امرأة ثابت بن قيس السابق (6) . .(3) (4) (5) .(6) راجع ص: 166 من مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي (الزواج) للمؤلف. صحيح البخاري 28/1 . وصحیح مسلم: 1219/3. سنن الترمذي: 668/4، وسنن النسائي: 73/8. المغني لابن قدامة: 181/8 . البقرة: 229. سبق تخريجه في المادة 78 ص: 47 من هذا الكتاب. -209-
الجزء 2 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.