( (1)
،
أجمع ولا التفات العلماء على مشروعية الخلع من حيث هوا أما الإجماع فقد فقد أجمع لمخالفة بكر بن عبد الله المزني (2) التابعي المشهور ، فقد روى الطبري عن عقبة بن أبي الصهباء قال: سألت بكر بن عبد الله عن رجل تريد امرأته منه الخلع؟ قال: لا يحل له
أن يأخذ منها شيئا. قلت؟ يقول الله تعالى ذكره في كتابه: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به ؟ قال : هذه نسخت... حفظت في سورة النساء قول الله تعالى ذكره: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخَذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْماً مُّبِينًا (3)
أما حكمه فإنه تعتريه الأحكام الخمسة حسب ما يلى: أولا: ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الأصل في الخلع الجواز أو الكراهة، ومن المعلوم أن الكراهة من قبيل الجواز (4) . وحجتهم حديث امرأة ثابت بن قيس السابق وفيه أنها قالت ما أعتب عليه في خلق ولا دين؛ ولكني أكره الكفر في الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة 5) ويفهم منه أنه لا يشترط للحكم بالخلع وجود إضرار بالمرأة؛ بل مجرد كراهيتها للزوج وعدم تحملها العيش معه كاف للحكم به.
هذا مذهب الجمهور، ويوجد في المسألة أقوال أخرى غير معتمدة (6) منها:
أ) عدم جواز الخلع أصلا كما سبق عن بكر بن عبد الله المزني. ب) عدم جوازه إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله، لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقيمَا حُدُودَ الله فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به (7) . وبه قال طاووس، واختاره
(1). عمدة القاري للعيني: 260/20 وفتح الباري لابن حجر 313/11. والمغني لابن قدامة: 52/7.
(3)
وتفسير القرطبي:
.140/3
. بكر عبدالله المزني هو : أبو عبدالله بكر بن عبدالله بن عمرو بن هلال المزني البصري من كبار فقهاء بن التابعين روى عنه قتادة وتوفي سنة 106هـ) (طبقات ابن سعد (152/7). وقد التبس على بعض العلماء فتوهم أن المزني هذا صاحب الإمام الشافعي، والحقيقة غير ذلك؛ فإن المزني الشافعي هو: أبو هو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري المتوفى سنة 264هـ.
.. تفسير الطبري: 478/2.
(4) حاشية الدسوقي: 406/2. وفتح الباري لابن حجر: 346/9. وفتح القدير لابن الهمام: 212/4.
.(5)
والمغني لابن قدامة: 54/7.
سبق تخريجه في المادة 78 ص: 47 من هذا الكتاب. (6). المغني لابن قدامة: 174/8. وبداية المجتهد لابن رشد: 781/1. (7) البقرة: 229.
- 210 -
الجزء 2 — ص ٢١٠