مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٨٠

إلى قصر أنواع الفرقة في النكاح على الطلاق والفسخ فقط، فما ليس طلاقا فهو فسخ، وما ليس فسخا فهو طلاق (1) ؛ ثم بين أن أنواع الفرقة في الطلاق هي أربعة: طلاقا. (1) فرقة ينشئها الزوج ويسمى 2 فرقة تنشئها الزوجة ويسمى خلعا . (3) فرقة ينشئها القاضي ويسمى تطليقا. (4) فرقة بسب خلل وقع في العقد مثل رجل تبين له أن زوجته أخته من الرضاع، أو بسبب طارئ على العقد يمنع بقاءه مثل ردة أحد الزوجين) ويسمى فسخا (2). · بأن ومن خلال هذا التقسيم تبين للأستاذ العثماني -حفظه الله- أن الخلع ليس طلاقا ولا ،فسخا، وسماه مجرد تفريق هكذا اعتباطا ومن هنا أمكن لنا اليوم أن ندعي في المسألة ثلاثة أقوال قول المالكية، وقول الحنابلة، ولو سمحتم قول العثمانية! وهذا ليس صحيحا بل هو من باب الرجم بالغيب؛ لأن العلماء قسموا الفرقة بين الزوجين حسب العدة والاستبراء فكل فرقة تترتب عليها العدة بثلاثة قروء فهي طلاق، وكل فرقة يترتب عليها الاستبراء بحيضة أو أكثر حسب ما في المسألة الخلاف فهي فسخ وعليه فأنواع الفرقة العثمانية الأربعة ترجع كلها إلى نوعين: طلاق أو فسخ ويمكن جبرا لخاطر العثمانية - أن نجعلها أنواعا ثلاثة: طلاق من باتفاق، وفسخ باتفاق، ومختلف فيه يرجع إلى أحدهما وهو الخلع. ثم إن الأستاذ نسي أن يبين لنا ما الذي يترتب على الخلع حسب رأيه هذا، هل تعتد المرأة منه بثلاثة قروء؟ أم تستبرئ بحيضة؟ أم لا عدة عليها ولا استبراء؟ فإن قال تعتد بثلاثة قروء فهو طلاق وإن قال تستبرئ بحيضة فهو فسخ، وإن قال: لا عدة عليها ولا استبراء فهو مسخ فنسأل الله التوفيق والسداد. الترجيح الراجح أن الخلع طلاق لا فسخ لما يلي: (1) لأنه الأحوط والقواعد العامة في الشرع تقتضي أنه متى حصل الاشتباه في قضية إلا وكان الاحتياط فيها أبرأ للذمة وأنه متى تعارض مانع ومبيح قدم المانع لأنه . (1) (2) طلاق الخلع لسعد الدين العثماني ص: 46. نفس المرجع ص: 46. -208-
الجزء 2 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.