امرأة وأنا أسلفك فإذا تزوج فعلا وجب عليه إقراضه ومثل: سأحج عنك إن أمرتني فإذا أمر لزمه ومثل: ضع متاعك هنا وعلي ضمانه. ومثل: سأتزوج بك إذا ترکت وظيفتك أو إذا انتظرتني أربع سنوات أو سأقبلك زوجا لي إن اشتريت لي سيارة معينة والعدول عن الخطبة من أحد الطرفين في هذه الحالة يسبب ضررا بالآخر، فيجب التعويض عنه. إذ الوعد بشيء مبني على سبب يجب تنفيذه بوجود هذا السبب. لأنه لزمه بمباشرة سبب الالتزام. ودليله قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًاً عندَ الله أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ )(1). والحديث السابق: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان (2) . أما بمجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق(3)؛ لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق السابقة(4). ودليله ما روى الإمام مالك في الموطأ «أن رجلا قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم أكذب امرأتي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. فقال الرجل: يا رسول الله أعدها وأقول لها ؟ فقال رسول الله صلى الله
(5) «
الله
صلی
عليه وسلم: لا جناح عليك وما روى أبو داود والترمذي عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له، فلم يف ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه». قال الترمذي: «هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي... وأبو النعمان وأبو وقاص مجهولان» (6) .
(1) سورة الصف الآية: 3.
(2)
سبق تخريجه في المادة 6 ص: 44 هذا الكتاب. من
(3) الفروق للقرافي الفرق (214): 51/4-59. ومواهب الجليل للحطاب المالكي: 374/4. والبحر الرائق لزين بن ابراهيم الحنفي: 101/4 . و 282/7 . والمبسوط للسرخسي : 71/22. والفروع لابن مفلح المقدسي الحنبلي: 180/4 . وفتاوى ابن تيمية 80/29. والفقه الإسلامي وأدلته لوهبة
.(4)
·(5)
(6)
الزحيلي: 28/7.
فتح الباري لابن حجر: 90/1.
طأ مالك: 989/2.
سنن أبي داود 299/4 وسنن الترمذي: 20/5.
– 47 –
الجزء 1 — ص ٤٧