مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٦

وهذا ما تؤيده القواعد العامة في الإسلام، يقول الله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (1). ويقول سبحانه: ﴿وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِه وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ) (2). ويقول الرسول صلى الله بِهِ عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار (3) . أحد والخطبة تنطوي في طياتها على الضمان وهو الالتزام والوعد بالزواج من الطرفين أمام الطرف الآخر، فإذا ما حدث ضرر بسبب العدول عن هذا الالتزام وجب على من تسبب في ذلك مباشرة أو بواسطة إزالته أو التعويض عنه. ثانيا : لأن الإسلام يحرم كل ما فيه غرر، وكل ضرر يحدث بسببه فالمتسبب يضمن التعويض (4) . ولا شك أن العدول عن الخطبة من أحد الطرفين تغرير بالآخر. ثالثا : لأن العدول عن الخطبة دون سبب هو تعسف في استعمال الحق، وهو غير جائز عند المالكية والحنابلة وأخذ به الحنفية في حقوق العلو والجوار. والمعتدي يضمن الفعل الضار، ومنه التعسف في استعمال الحق (5) . وعليه فإذا كان العدول بدون مبرر ،شرعي وكان نتيجة تهور وطيش لزم التعويض عنه. استنادا إلى نظرية التعسف في استعمال الحق، لأن الشريعة لم تجعل الحقوق للأفراد يلهون ويعبثون بها، وإنما هي لتحقيق أغراض سامية. رابعا: تأصيل التعويض عن ضرر العدول بمبدأ الالتزام في الفقه المالكي في القول المشهور (6)، ويقصدون به كل وعد مبني على شرط أو سبب، فيجب تنفيذه هذا الشرط أو هذا السبب. ويمثلون لذلك بأمثلة كثيرة، مثل: اشتر سلعة أو تزوج .(1) .(2) .(4) (5) .(6) سورة البقرة الآية: 194. سورة النحل الآية: 126 بوجود سنن ابن ماجه 784/2 . وسنن الدارقطني : +77/3 . وموطأ مالك: 745/2. قال النووي في الأربعين حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني مسندا ورواه مالك مرسلا وله طرق يقوي بعضها بعضا". الكبير المدونة الكبرى للإمام مالك: 430/11. ومواهب الجليل للحطاب: 284/5. والشرح للدردير: 115/3. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 27/7 . وفتاوى علي بن الحسين السعدي الحنفي : 790/2. والتعسف في استعمال الحق على ضوء المذهب المالكي والقانون المغربي لمحمد رياض ص: 117. و229. الفروق للقرافي الفرق (214) 51/4-59. والتأمين وأحكامه السلمان بن إبراهيم بن ثنيان ص: 190-187. وقد ألف الحطاب في ذلك كتابا سماه (تحرير الكلام في مسائل الالتزام). انظر مواهب الجليل للحطاب: 374/4 . و 475. و 499. — – 46 –
الجزء 1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.