لا يرد به النكاح، وقد سبق في المسألة الأولى أن بعض العلماء منهم الإمام الزهري والقاضي شريح وابن القيم (1) ذهبوا إلى أن التطليق يجوز بكل عيب أو مرض. ولكن جمهور المذاهب الأربعة على أن العيوب التي يرد بها النكاح هي عيوب محددة على خلاف بينهم في ذلك التحديد كما سبق ولهذا لا يرد النكاح عند المالكية بالعقم والصمم والبكم والعمى والعرج والجرب وكبر سن وغيرها من كل عاهة تكرهها النفس أو تشمئز منها؛ لأن ذلك لا يمنع من الاستمتاع، ولا يخشى منه عدوى ولا تعديا (2) . إلا إذا اشترطت السلامة منها عند العقد.
هل فقدان البكارة عيب يوجب الرد؟
يدخل في العيوب التي لا توجب رد النكاح عند المالكية فقدان البكارة ما لم يشترطها الزوج بالعقد، وليست المرأة متهمة بمجرد فقدان البكارة حملا لأمرها على الصلاح (3)، لأن البكارة مجرد ساتر رقيق على المحل يزول بأدنى سبب مثل القفزة، وتكرار الحيض، وممارسة الرياضة، وركوب الدابة، وقد يزيلها الزوج دون أن يشعر أو تشعر الزوجة بذلك، ولأن المرأة البكر عند الفقهاء هي التي لم توطأ بعقد صحيح أو فاسد جار بجرى الصحيح كالمختلف فيه، وأما العذراء فهي التي لم تُزَل بكارتها بمزيل، فلو أزيلت بزنا أو بوثبة أو بنكاح باطل فهي بكر غير عذراء، والبكر أعم من
العذراء (4).
نعم إذا اشترط الزوج البكارة و لم يجدها ردها لعدم تحقق الشرط، وله أن يردها أيضا إذا كانت بكارتها قد أزيلت نتيجة زواج سابق لم يخبر به، قال ابن عاصم: وَالزَّوْجُ حَيْثُ لَمْ يَجِدْهَا بكرا إلا باشتراط عذرا
لَمْ
مَا لَمْ يُزِلْ عُدْرَتَهَا نِكَاحُ مُكْتَتَم فَالرَّدُّ مُسْتَبَاحُ (5) وقال ابن تيمية: "للزوج فسخ النكاح إن تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا،
كما له أيضا المطالبة بأرش الصداق، وهو تفاوت ما بين مهر البكر، ومهر الثيب، قينقص بنسبته من المسمى، وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر
.(1)
.(2)
راجع ص: 182 من هذا الكتاب.
المغني لابن قدامة: 141/7.
(3) حاشية ابن عابدين: 126/3.
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 281/2.
-(5)
.(6)
إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 96.
فتاوی ابن تيمية: 173/32.
(6)11
- 189 -
الجزء 2 — ص ١٨٩