مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٦٢

المسألة السابعة: حكم الصداق في التطليق للعيب بينت المدونة في المادة 109-110 أن الصداق في حالة التطليق للعيب هو على قسمين: (1) أن يكون التطليق قبل البناء وبعد العقد؛ فإذا لم يعلم الزوج بالعيب قبل العقد فلا صداق للمرأة، وإذا علم به فلها نصف الصداق لإن إقباله على العقد مع بقدره علمه بالعيب دليل الرضا. (2) أن يكون التطليق بعد العقد والبناء لزمه الصداق كاملا، وله أن على من غرر به أو كتم عنه العيب قصدا من ولي أو زوجة. وهذا هو مذهب المالكية (1) . ودليله ما روى مالك والدارقطني والبيهقي وابن منصور في الحديث السابق أن عمر رضى الله عنه قال: «أيما رجل تزوج امرأة، فدخل بها، فوجد بها برصا أو مجنونة أو محذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. وفي رواية أنه قال: ولم يعلم حتى مسها، فلها مهرها بما الله استحل من فرجها ويغرم وليها زوجها مثل مهرها. وفي رواية عن علي رضى عنه قال: «أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء ،أمسك وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها»(2). قال مالك: «وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي انكحها هو أبوها أو أخوها، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها، فليس عليه ،غرم وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها، ويترك لها قدر ما تستحل به»(3). .(1) (2) .(3) شرح سبق التحفة للشيخ ميارة: 326/1. تخريجه في ص: 185 من هذا الكتاب. ١٤٢ الموطأ للإمام مالك: 526/2. - 190 -
الجزء 2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.