وَزَوْجَةٌ بسَابق لعَقْده وَهُوَ لِزَوْجِ آفَةٌ مِنْ بَعْدِهِ (1)
(2) قيل: إن حدث بعد العقد وقبل البناء ثبت به الرد وإن حدث بعد العقد
(2)
والبناء فلا يثبت به الرد قال به المتيطي (3) قيل يرد به النكاح مطلقا كان بالرجل أو بالمرأة، حدث بعد البناء أو قبله، نقله أبو الحسن الصُّغَيّر (3) عن المدونة (4) . وإليه تميل مدونة الأسرة لأن هذا يدخل
ضمن التطليق لرفع الضرر كما سبق في المادة 99.
(4) قيل لا يرد به مطلقا قال به أشهب
المسألة السادسة: ما لا يوجب الطلاق من العيوب
يفهم من تحديد المدونة الأمور التي يرد بها النكاح بالعيوب المانعة من المعاشرة الزوجية أو الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته أن غير ذلك
·(1)
(2)
معنى
البيت: أن الزوجة لها الخيار في أن ترد زوجها بالعيب السابق على العقد، ولا خيار للزوج في ذلك؛ بل هو مصيبة حلت به انظر إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 95. الله المتيطي هو: علي بن عبد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري المالكي أبو الحسن المتيطي (متيطة قرية بأحواز جزيرة الخضراء) كان فقيها عالما قاضيا توفي سنة 570 من تصانيفه النهاية والاقدام في معرفة الوثائق والأحكام. انظر: هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي: 373/1.
محمد بن
(3) أبو الحسن الصغير - مصغرا ومكبرا - هو : الشيخ الإمام المعمر الجامع بين العلم والعمل علي بن عبد الحق الزرويلي كان أحد الأقطاب الذين تدور عليه الفتوى في بلاد المغرب، ولي القضاء بفاس، فأقام الحق على الكبير والصغير رحل إلى الأندلس ودخل غرناطة، وتوفي عام 719ھ 1319، وعمره نحو 120 عاما، له تقاييد على تهذيب المدونة للبردعي، قيدها عنه تلامذته وأبرزها تأليفا كما سبق، شرحها ابن سيد الناس في كتاب أسماه الدر النثير في أجوبة الشيخ أبي الحسن (الصغير) ثم رتبها وذيلها بأقوال علماء المذهب العلامة ابن هلال انظر: الديباج المذهب لابن فرحون 212/1-213، وشرة النور الزكية لمحمد مخلوف : 309/1. ومعجم المطبوعات لسركيس: 278/1.
·(4)
أن
رد الشيخ الرهوني على قول أبي الحسن هنا بأمور منها: أولا: ما هو مقرر ومعلوم لدى المحققين من أبي الحسن على المدونة ليست من تأليفه بل مما قيده عنه الطلبة، لا يعتمد عليها في الفتوى إذا لم یکن ما فيها مشهورا ،ومعروفا، فكيف إذا كان غريبا جدا كما هنا ثانيا : أن الشيخ الرهوني تتبع المدونة التتبع التام، فلم يجد فيها هذا القول، ولم ينقله عنها أحد الأئمة فيما يعلم حسب كلامه. ثالثا: أن من الفقهاء لم يذكروا هذا القول عن أحد من علماء المذهب أصلا، فضلا عن أن يكون مذهب المدونة. انظر:
حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: 277/3.
(5). أشهب سبقت ترجمته في المادة 92. ص: 136.
- 188-
الجزء 2 — ص ١٨٨