(2) أما الزوجة فلأن هذه العيوب إذا طرأت على زوجها بعد البناء فهي أيضا لا تخلو: إما أن تصبر على المصيبة التي نزلت بها. وإما أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطالب بطلاق الضرر لعدم الوطء كما سبق في المادة 99، أو بطلاق الخلع. كما سيأتي إشاء الله في المادة: 115-120
الثاني: العيوب التي تشكل خطرا على حياة الطرف الآخر أو صحته، فيحق للسليم من الطرفين رد النكاح دون اللجوء إلى الطلاق باتفاق العلماء، وذلك لا يتصور إلا في الأمراض المعدية القاتلة التي لا يوجد لها دواء مثل (السيدا)، أو الأمراض النفسية التي يشكل صاحبها خطرا على غيره كالجنون؛ لأن البقاء على رابطة هذا النوع من الزواج يدخل ضمن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وذلك منهي عنه شرعا لقول الله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) (1) .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن للسليم من أحد الزوجين الحق في طلب الفرقة من الزوج المصاب بمرض السيدا (الايدز) لأنه من الأمراض المعدية، وعدواه تنتقل بصورة رئيسية عن طريق الاتصال الجنسي (2). أما إذا كان المريض بالمرض النفسي مأمون الجانب لا يصدر منه شيء يؤذي
الطرف الآخر في صحته أو حياته فإن المالكية اختلفوا فيه(3) إلى أربعة أقوال: (1 قيل: تَرُدُّ به الزوجة الزوج لا العكس لأن الزوجة إن لم يثبت لها الخيار في هذا لأدى إلى استدامة الضرر بها بخلاف الزوج لأنه بملكه الطلاق يقدر على رفع الضرر (4)، قال به ابن القاسم (5) ، وهو المعتمد عند المالكية (6)
(1)
(2)
قال ابن عاصم:
سورة البقرة الآية 195.
قرار رقم 90 - 9/7.
.(3)
حاشية السرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: 277/3-279، وحاشية البناني على شرح الزرقاني: 422/3-423 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 279/2. (4). هذا بناء على مذهب المالكية، أما حسب ما في مدونة الأسرة فلا عبرة بهذا التعليل لإنها جعلت الطلاق في يد المرأة أيضا كما سبق في ص: 48 من هذا الكتاب.
(5)
ابن القاسم هو الفقيه المالكي المشهور الذي روى عن الإمام مالك المدونة الكبرى وهو تلميذه، واسمه عبد
الرحمن توفي سنة 191ه ودفن بمصر.
(6) الفواكه الدواني للنفراوي: 38/2، وكفاية الطالب شرح الرسالة لأبي الحسن: 119/2.
- 187 -
الجزء 2 — ص ١٨٧