مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٥

أما إذا نت عنه ضرر فإن المدونة جعلت من حق المتضرر المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي تترتب عليه وذلك مثل شراء بعض الأمتعة والألبسة، أو شراء منزل أو سيارة أو ترك وظيفة أو الانقطاع عن الدراسة، أو تفويت خاطب آخر، أو الإساءة للسمعة بمجرد العدول عن خطبة طال أمدها كأربع سنوات مثلا. أن إلا أن الأخذ بهذا التعويض قد يعمق المشكلة ويؤصلها ولا يحلها، لأنه يخالف طبيعة الخطبة وحقيقتها؛ من كونها مجرد وعد واتفاق أولي ممهد للزواج والضرر الذي ينشأ عن الفسخ ناتج عن إعطاء الناس الخطبة فوق ما تستحقه، فالوعد لا يجوز يبني الناس عليه من التصرفات ما يعود عليهم بالضرر وما يفعله الناس من النفقات والمشتريات ونحو ذلك هو من الاستعجال في أمر كان لهم فيه سعة وأناة. وعلاوة على ذلك فإن الأخذ بالتعويض سيفتح الباب لكلا الطرفين ليوقع الخسائر بالطرف الآخر بكل ما أوتي من قوة وفطنة نتيجة لما يتركه العدول عن الخطبة في النفس من المرارة والألم، وقضايا هذا العدول في المجتمع لا يكاد ينحصر، مما سيرهق المحاكم. المسألة الثانية: محاولة تأصيل التعويض عن الضرر في الفقه التعويض عن الأضرار الناتجة عن العدول عن الخطبة لم ينص عليه فقهاؤنا القدامى بالنفي ولا بالإثبات لأن فترة الخطبة لم تكن تطول في العادة، ولأنه لم يكن يحدث بين الخاطبين ما يقع الآن من كثرة الاتصالات وتعدد الزيارات، ولذلك لم يكن يتصور أن ينشأ عن الخطبة ما يستوجب التعويض (1) . ولكنه يمكن إقرار هذا التعويض في الفقه عملا بقواعد الشريعة العامة ومنها: أولا: القياس على ضمان إتلاف مال أو التسبب في إضرار الغير، وقد أجمع العلماء على أن إتلاف مال الغير سبب موجب للضمان لأنه اعتداء وإضرار، ولا فرق في الضمان بين أن يقع الإتلاف مباشرة أو بواسطة كما لافرق بين العمد والخطأ باتفاق المذاهب الأربعة (2) . (1) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي : 27/7 وأحكام الأسرة لابن معجوز 26/1. والتعسف في استعمال الحق على ضوء المذهب المالكي والقانون المغربي لمحمد رياض ص: 231. القوانين الفقهية لابن جزي ص: 344 . و 351 . وبداية المجتهد لابن رشد 404/26. والبهجة بشرح التحفة لأبي الحسن التسولي: 183/1. (2) - 45-
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.