مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٣٩

المسألة الثالثة: حالات الزوج المخل بالنفقة ذكرت المدونة هنا حالات الزوج المخل بالنفقة والزوجة إن قبلت بإخلال زوجها بالنفقة راضية بوضعيتها وهي حرة في ذلك، فلا يلزم الطلاق ويستمر الحال كما هو، لأن النفقة من حقها؛ تملك إسقاطها كما تملك المطالبة بها. أما إن رفضت ذلك ولم تقبل بسلب حقها، فيجوز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي للمطالبة بحقها الشرعي، والزوج في هذا لا يخلو من حالين أولا: أن يكون الزوج حاضرا فيخل بالنفقة قد يكون الزوج المخل بالنفقة حاضرا موجودا في بلد الزوجة، وحكمه حينئذ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: إما أن يدعي الْمَلاءَ (1) ويُصرَّ على عدم الإنفاق دون أن يُبدي مبررا مشروعا، كمنع الزوجة نفسها أو عصيانها ، فيكون له أحد الحُكْمين التاليين: (1) إذا كان له مال ظاهر يمكن الحجز عليه واستقطاع النفقة منه، مثل مرتب، أو تجارة، أو عقار أو حساب بنكي، أو دين على شخص، أو وديعة، فإن المحكمة تقرر طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق. ودليله ما روى البخاري ومسلم عن عائشة الله عنها: «أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وفي رواية: «لا ؛ إلا بالمعروف (2) إذا لم يكن له مال ،ظاهر فللقاضي أن يختار ما يراه مناسبا من القولين عند المالكية: أن يُعَجِّلَ عليه الطلاق في المجلس دون تأجيل، أو يأمر بحبسه وتأديبه بما يراه مناسبا كما جرى به العمل في الاجراءات القضائية أن المدعى عليه إذا رفض الإذعان للحكم الصادر حبس وأدب. فإن أصر على عدم الإنفاق مع الحبس طلقت عليه زوجته. (2) رضي (1) الملاء مصدر ملُو يملؤ على وزن كرم - ملاء وملاءة: صار غنيا كثير المال، وهو ملئ، ومنه الحديد «مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع رواه البخاري (799/2) ومسلم (1197/3). انظر: القاموس المحيط لفيروز أبادي: 67/1 . والنهاية لابن الأثير : 468/1 . والمعجم الوسيط مادة ملأ. صحيح البخاري : 868/2 وصحيح مسلم: 1338/3. .(2) - 167 -
الجزء 2 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.