استيفاء حقها في الوطء من هذا الزوج لعجزه، ولا من زوج آخر لمكان هذا الزوج، فكان الرجحان لضررها فكان التطليق أولى بخلاف العجز عن النفقة يمكن استيفاء حقها بالإنفاق من مالها إن كان لها ،مال، أو بالاستدانة إن لم يكن إلى وقت يسار الزوج، لأن النفقة دين في ذمة الزوج ) . ورد هذا بأن السؤال عند الحنفية يبقى معلقا إذا لم يكن لها مال، ولم تجد من ينفق عليها بالاستدانة؛ ما ذا ستفعل والإنفاق ضروري لا يتحمل التأخير؟ وبمذهب الحنفية قال الظاهرية مدعين أنه لا يوجد نص صريح في الكتاب ولا في السنة يقرر دعوى التطليق لعدم الإنفاق (2) ، وهو مردود عليهم بأدلة الجمهور السابقة
والله أعلم.
المسألة الثانية: إثبات الإخلال بالإنفاق
يجب على المرأة إثبات إخلال زوجها بالإنفاق، لأنها مدعية؛ للقاعدة الفقهيه: «البينة على المدعي»، وأصل هذه القاعدة ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، ورواه البيهقى بزيادة: «ولكن البيئة على المدعى، واليمين على من أنكر» (3)
غير أن المالكية وضعوا لإثبات المرأة ما تدعيه من عدم الإنفاق قاعدة مفادها: أن القول قول الزوج بيمينه متى كانت في حوزته وداره وأن القول قول الزوجة بيمينها متى كانت في حوزة ودار غيره (4) .
(1) نفس
المصدر.
(2) المحلى لابن حزم 93/10 و 94.
·(3)
.(4)
صحيح البخاري: 1656/4. وصحيح مسلم 1336/3. وسنن البيهقي الكبرى: 252/10. قال ابن حجر: عن زيادة البيهقي: «ليست في الصحيحين وإسنادها حسن». فتح الباري لابن حجر: 283/5.
البهجة شرح التحفة للتسولي: 388/1.
- 166 -
الجزء 2 — ص ١٦٦