مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٤٠

القسم الثاني: إما أن يدعي العجز وعدم القدرة على الإنفاق، فيكون له أيضا أحد الحُكْمين التاليين: (1) إذا أثبت عجزه بأدلة مقنعة؛ بأن صدقته زوجته، أو يشهد له الشهود بذلك، فإن القاضي يَتَلَوَّمُ (1) له بأجل يخضع لاجتهاده ونظره، بقدر ما يرجى له حصول مال دون تضرر المرأة به، وقد أشارت آية الإنفاق السابقة إلى هذا التَّلوم في قوله تعالى في آخرها : سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْراً ) (2) . فإذا انتهى التلوم دون فائدة طلقت عليه زوجته، لأن الحكمة منه هي الأمل في حصول المال، فإن يَنسَ منه حكم بالطلاق، وهذا هو مذهب الجمهور كما سبق. قال الإمام مالك: «يُتَلوَّمُ للزوج إن كان لا يقدر تَلَوُّماً بعد تَلَوُّم على قدر ما يرى السلطان، وليس الناس كلهم في التَلَوُّم سواء؛ منهم من يرجى له مال، من لا يرجى له مال، فإذا استقصى التَلَوُّم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما»(3). قال ابن عاصم له مال، ومنهم وَلَاِجْتِهَادِ الْحَاكِمِ الأَجَالُ مَوْكُولَةٌ حَيْثُ لَهَا اسْتِعْمَالُ (4) وأَصلَ بعض العلماء هذا التَّلَوُّم بتَّلَوُّم الله تعالى لقوم هود بعد عقرهم ناقة صالح المعجرة إذ قال سبحانه: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) (5) . قال ابن عاصم ثُمَّ ثَلَاثَةٌ لذَاكَ تُتَّبَعُ تَلُوماً وَأَصْلُهُ: (تَمَتَّعُوا) (6) والمدونة هنا حددت هذا التَّلَوُّم بأجل أقصاه لا يتعدى ثلاثين يوما، لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي، ومنه: إذا علمت المرأة وقت العقد بفقر زوجها، أو علمت أنه متسول فلا حق لها حينئذ في المطالبة بالطلاق (7) . (1) التلوم هو : الانتظار والتلبتُ. انظر لسان العرب لابن منظور: 557/12. سورة الطلاق الآية 7 (2) -(3) ·(4) .(5) قول مالك هنا جاء في العجز عن الصداق، ومثله النفقة. راجع المدونة الكبرى للإمام مالك: 176/2. إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 23. سورة هود الآية: 65. (6) إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 24. (7) الشرح الكبير للدردير: 518/2 - 168 -
الجزء 2 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.