(1)
أما مذهب الصحابي فلما روى الشافعي والبيهقي وعبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن ادع فلانا وفلانا ناسا قد انقطعوا من المدينة، وغابوا عن نسائهم فإما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى» القول الثاني: مذهب الحنفية فقد قالوا: لا يجوز التطليق لعدم الإنفاق(2)، واستدلوا بأمور منها: (1) قوله تعالى: لينفق ذُو سَعَة مِّن سَعَته وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفق ممَّا آتَاهُ الله لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْراً) (3). ووجه
الاستدلال أن الآية الكريمة صريحة في أن الزوج الذي قل ماله ينفق حسب طاقته، ورد هذا بأن الآية إنما تتناول الزوج العاجز عن كمال النفقة، ولا تتناول العاجز
(4)
عنها كليا، بدليل قوله تعالى: فَلْيُنفق ممَّا آتَاهُ اللهُ والعاجز لم يؤته الله شيئا. 2) لأن التطليق هو إبطال ملك النكاح على الزوج من غير رضاه. وهذا يدخل في باب طلاق المكره ، وهو لا يلزم عند الجمهور، ولكن الحنفية يعتبرونه طلاقا أيضا، ورد هذا بأن الحنفية وقعوا في تناقض ؛ لأنهم اعتبروا الرضا هنا وصفا مؤثرا، بينما جعلوه في طلاق المكره غير معتبر كما سبق (3) لأن الضرر الذي يقع بسبب التطليق أشد من ضرر المرأة بعجز الزوج عن النفقة؛ لأن القاضي يفرض النفقة على الزوج إذا كان له مال، أو تصير النفقة دينا في ذمته بقضاء القاضي إلى وقت يساره إن لم يكن له مال وكل ما هنالك أن حقها يتأخر إلى يسار الزوج ولا يبطل، ولا شك أن ضرر التطليق أشد من ضرر التأجيل، لأن التطليق يشمل الجانبين معا بل قد يكون ضرر المرأة به أقوى من ضرر الزوج)
ورد بأن الزوجة التي تطالب بالطلاق لعدم الإنفاق أعلم بحالها من غيرها. لأن قياس العجز عن النفقة على العجز عن الوطء هو قياس مع الفارق؛ لأن
(4
الزوج لا يتضرر لعجزه عن الوطء، أما المرأة فإنها محل صالح للوطء فلا يمكنها
ک کچ کچه که چه
مسند الشافعي: 267/1. ومصنف عبد الرزاق: 93/7. وسنن البيهقي الكبرى: 469/7.
بدائع الصنائع للكاساني: 643/2.
سورة الطلاق الآية 7
راجع المادة 90 ص: 120-123 هذا الكتاب.
بدائع الصنائع للكاساني : 643/2.
من
- 165-
الجزء 2 — ص ١٦٥