مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٢٩

الحنابلة قالوا: إنها شروط صحيحة ملزمة، يجب الوفاء بها؛ لأنها شروط للمرأة فيها منفعة ولا تمنع المقصود من النكاح وهو الاستمتاع بالوطء(1). وحجتهم ما يلي: ما روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»(2). ما روى البخاري معلقا أن النبي الا الله قال: «المسلمون عند شروطهم قال ابن قدامة: "هذا قول عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن الله العاص رضي عنهم، ولا نعلم لهم ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم، فكان إجماعا "(4). قلت: هذا الإجماع غير مسلم، فقد روى البيهقي وابن أبي شيبة خلاف ذلك عن علي وابن عباس وأن لعمر بن الخطاب في المسألة قولين يدل على ذلك ما يلي: روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: «شرط الله قبل شرطها(5). وقال البيهقي: روينا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: أرى أن يوفي لها بشرطها" وقول الجماعة أولى» (8) . أما عمر بن الخطاب رضي الله الخطاب فقد روى البيهقي أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن عنه، وشرط لها أن لا يخرجها، فوضع عنه عمر الشرط، وقال: «المرأة مع زوجها» (7) . كما روى ابن أبي شيبة والبيهقى عنه خلاف ذلك وهو: أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها فقال الرجل إذا يطلقننا فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما اشترطت». أخرجه البخاري في صحيحه معلقا (8). المالكية قالوا: إنها شروط غير ملزمة؛ بل مكروهة، ولا يجب الوفاء بها، ولكنه (9) مست سبق تخريجه في المادة: 93 ص: 142 من هذا الكتاب. لابن قدامة: 448/7. مصنف ابن أبي شيبة 500/3 . وسنن البيهقي الكبرى 249/7. سنن البيهقي الكبرى 250/7 البيهقي الكبرى 249/7. البخاري : 970/2 . ومصنف ابن أبي شيبة : 499/3. وسنن البيهقي : 249/7. البهجة بشرح التحفة لأبي الحسن التسولي: 274/1. صحيح البخاري: 970/2. وصحيح مسلم: 1035/2. المغني لابن قدامة: 448/7. (1) (2) -(3) المغني ·(4) .(5) .(6) .(7) سنن صحیح ·(8) (9) - 157 -
الجزء 2 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.