مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٣٠

قال ابن عاصم وما ينافي العقد ليس يُجْعَل شرطاً وغيرُه بطَوْع يُقْبَل (1). الحنفية قالوا إنها شروط غير ملزمة؛ فإن تزوجها على مسمى، وشرط لها شرطا آخر، مثل ألايتزوج عليها؛ فإن وفى بالشرط فلها المهر المسمى، وإن لم يوف بالشرط، بأن تزوج عليها فلها مهر مثلها؛ لأنه سمى لها شيئا لها فيه نفع، فعند فواته تستحق مهر مثلها (2). الشافعية قالوا : إنها شروط غير ملزمة؛ بل ملغاة فاسدة غير معتبرة، والزواج صحيح، لعدم الإخلال بمقصوده وهو الوطء، سواء أكان الشرط لها، كشرط أن لا يتزوج عليها، أو عليها كشرط أن لا نفقة لها (3) . وحجة المالكية والشافعية والحنفية ما يلي: ما روى البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق» (4) . ما روى البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون عند شروطهم» وفي رواية إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما»(5). وهذا الشرط يحرم الحلال وهو التزوج بالثانية والثالثة والرابعة. والمدونة في المادة 48 ، لم تأخذ في هذه المسألة بمذهب الإمام مالك؛ بل أخذت بمذهب الحنابلة حين اعتبرت الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين»(6). (1) البهجة بشرح ) .(2) -(3) ·(4) کنم که ·(5) .(6) التحفة لأبي الحسن التسولي: 274/1. .120/19, المبسوط للسرخسي: المحتاج للشربيني: 226/3. البخاري: 756/2. .. وصحیح مسلم: 1142/2. مغني صحيح سبق تخريجه في المادة 93. ص: 142 هذا الكتاب. من مدونة الأسرة أسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته (الزواج) ص: 188 المادة 40 ، وص: 199 المادة 48. - 158 -
الجزء 2 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.