والإشهاد، وكون الزوج مسلما، وكون الزوجة مسلمة أو من أهل الكتاب، فإذا أخل أحد الزوجين بواحد منها فسخ النكاح ؛ إما بغير الطلاق إذا أجمع العلماء على بطلانه، مثل: ارتداد الزوج عن الاسلام وإما بطلاق إن كان في فساده خلاف، مثل: من أصدق زوجته حمرا أو شيئا مجهولا (1). أما الشروط الاتفاقية فالمراد بها كل صفة اتفق الزوجان عليها أثناء عقد الزواج، من الشروط المقترنة بصيغة الإيجاب والقبول وهي عند الفقهاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول: شروط يقتضيها العقد كاشتراط النفقة وحسن المعاشرة، فهذه وجودها كعدمها باتفاق المذاهب الأربعة، لأنها واجبة بالعقد أصالة(2). الثاني: شروط تتنافى مع مقتضى العقد ومقصوده الأصلي، وتخالف أحكام کاشتراط عدم الوطء فهذه قد اختلف فيها العلماء:
الشرع،
على
فالمالكية قالوا: يبطل الشرط ويفسخ النكاح قبل الدخول، ويصح بعده بمهر المثل
المشهور.
والشافعية قالوا: يبطل الشرط والزواج معا.
والحنفية قالوا: يبطل الشرط ويصح الزواج.
والحنابلة قالوا إن كان الشرط مانعا من بقاء الزواج كنكاح المتعة والتحليل، أو أن يطلقها يوم كذا بطل الشرط والزواج معا، وإن كان لا يمنع من بقائه بطل على الشرط وصح الزواج. والمدونة أخذت بمذهب أبي حنيفة في المادة 47 حين اعتبرت الشروط التي تخالف أحكام العقد ،ومقاصده والتي تخالف القواعد القانونية الآمرة باطلة والعقد صحيحا (3) الثالث شروط لا يقتضيها العقد، ولا تخالف أحكام الشرع، مثل اشتراط عدم التزوج عليها، أو عدم إخراجها من بلدها أو سكنى معينة، أو قدرا معينا من النفقة، أو سيارة معينة، ففيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنها شروط ملزمة، ومنهم من قال ليست ملزمة وهذا تفصيل مذاهبهم
(1)
راجع
المادة 77 ص: 35-37 هذا الكتاب.
من
(2) البهجة بشرح التحفة للتسولي : 274/1. والإحكام شرح التحفة للكافي ص: 80.
.(3)
راجع كتابي: مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته (الزواج) ص: 199 المادة 47.
- 156 -
الجزء 2 — ص ١٥٦