المسألة السادسة: وضعية الزوج في التطليق بسبب الشقاق
يتضح من المادة 97 والإحالات المتعلقة بها على المواد: 83 و 84 و 85 و 168 و 189 و 190 و 191. أن الزوج هو الذي يدفع مستحقات الزوجة؛ من الصداق المؤخر والمتعة ونفقة العدة والمسكن ومستحقات الأولاد؛ من نفقة الحضانة والرضاع والعلاج والدراسة؛ سواء كان هو الذي طلب الإذن بالطلاق، أو كانت الزوجة هي التي تملك هذا الحق، وسواء كان هو الذي رفض الصلح أو كانت الزوجة هي التي رفضته لمجرد رغبتها في التخلص من زوجها دون مبرر معقول؛ بل يكفيها أن تقول أمام المحكمة: إنها لا ترغب في البقاء مع زوجها. فإن رفض الزوج الإذعان فإن المدونة تخول للمحكمة أن تحدد وسائل إرغامه على الدفع، وذلك باقتطاع تلك المستحقات من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، كما تقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أدائه لها وإن لم يصدر منه ما يلجئ زوجته إلى الشقاق، وهذا ليس عدلا (۱) !؟ فالزوج هنا مكلف بالإنفاق طيلة حياته، فكيف يكون مكلفا به أيضا حتى وهو مرفوض من زوجته بالنشوز والطلاق!؟ علما بأن المدونة حرمته من الحق المقابل لهذه النفقة بنص القرآن الكريم من قوامته وطاعة الزوجة له في المعروف (2) بقوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (3) .
فما ذنب الرجل الذي رفضته زوجته وطالبت بالطلاق منه بدون مبرر مقبول وقد كانت قبلت به زوجا لها على علاته؟ ولماذا يكون هو الذي يدفع مؤخر الصداق والمتعة ونفقة العدة سواء كان جانيا أو بجنيا عليه؟ كان الأولى بالمدونة وهي تنشد المساواة بين الرجل والمرأة أن تحمّل من يطلب الطلاق من الزوجين تبعات فعله ونتائج ممارسته كما هو في الفقه الإسلامي في إطار طلاق الخلع أو على الأقل أن يعفى الزوج من مؤخر الصداق والمتعة ونفقة العدة ما دام طلب الطلاق كان برغبة
-(1)
(2)
·(3)
مدونة الأحوال الشخصية دارسة تحليلية لمدونة الأسرة لعبد العزيز توفيق، ص: 37. راجع كتابي: مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته الكتاب الأول الزواج) ص: 33 و 216.
سورة النساء الآية: 34.
- 150 -
الجزء 2 — ص ١٥٠