الزو
و لم يوافق الزوج عليه، فيكون التطليق بالشقاق أو التمليك إذا باشرته الزوجة وأصرت عليه مثل الخلع لكن دون أن تدفع هي شيئا، وهذا غاية ما يمكن اللجوء إليه في إطار العدل في حالة الفسخ بإرادة الزوجة(1).
الله عليه
وقد يحلو للبعض أن يستدل لصحة هذا النوع من طلاق الشقاق بما روى البخاري عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اسمها جميلة بنت أبي بن سلول) أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلی وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل : الحديقة وطلقها تطليقة» (2) . وهذا الاستدلال باطل لأن الحديث إنما يدل على طلاق الخلع كما سيأتي إن شاء الله في المادة 115-120 وعلى أي فإن مسطرة الشقاق في المدونة سلاح ذو حدين، فهي من جهة تضع حدا لمعاناة بعض النساء في الحالات التي يتعسف فيها بعض الأزواج ولا يستطعن تخليص أنفسهن منه إلا بهذه المسطرة، لكنها من جهة ثانية فتحت مهبا عريضا للعواصف التي قد تجرف ببنايات الأسرة، وترهق كاهل الزوج بتبعات ومستحقات
لم يتسبب فيها؛ بل إنها فتحت بابا واسعا للاضطراب لدى كثير من العائلات (3) . وعلاوة على ذلك فإن التطليق بسبب الشقاق أصبح في المدونة سيفا مسلطا على رقاب الأزواج، فقد ذكرته بصفته آخر وسيلة تلتجئ إليه المرأة للتخلص من زوجها رغم أنفه كلما تعذر عليها ذلك في إطار ما سمحت به الشريعة- كما في المواد: 45 و 52 و 94 و 7 9 و 100 و 120 و 124. وقد شوهدت حالات مأساوية تتجلى فيها مسطرة الشقاق بصورة أداة بيد المرأة للانتقام من زوجها متى شاءت!! وخصوصا أن طلاق الشقاق في المواد المذكورة يتميز بسهولة مسطرته، مع
تحديد أجل الدعوى فيه بستة أشهر.
.(1)
.(2)
(3)
مدونة الأحوال الشخصية دارسة تحليلية لمدونة الأسرة لعبد العزيز توفيق، ص: 37.
سبق تخريجه في المادة 78
ص: 47
من
هذا الكتاب.
. راجع بحثا لشيخنا محمد جميل تحت عنوان: مدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع ص: 39.
- 151 -
الجزء 2 — ص ١٥١