قَوَاماً ) (1). وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلِّ الْبَسْط فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً ) (2). وقوله تعالى: (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلكَ سَبِيلاً) (3).
والمدونة تهدف من وراء وسطية هذا التحديد إلى تحقيق مصلحتين: (1) إعطاء الفرصة للمساعي الحميدة من بعث الحكمين للصلح والصلح خير، وستة أشهر كافية لانقاذ الموقف وجمع الشمل بين الزوجين لو أمكن، لأن الطلاق قد ينتج عن خلاف طارئ تافه يقع بين الزوجين، فيقع الطلاق تحت تأثيره، يتلوه ندم مؤلم بعد فوات الأوان، حين يتبين للمخطئ خطؤه، وما جره عليه من هدم لأسرتهما، وتشتيت لشملهما وشمل أولادهما.
(2) ايقاف نزيف الضرر الذي قد يتحمله من يعاني من الزوجين بسبب تعسف الآخر لو استمرت الدعوى لسنوات كما كان يحدث في إطار مدونة الأحوال الشخصية قبل إلغائها، فقد كنا نرى على مستوى الواقع المعيش زوجات يرفعن دعوى التطليق وهن في ريعان الشباب، ولا تفصل فيها المحكمة بالقبول أو بالرفض إلا بعد ما يشتعل رأس الزوجة شيبا، ويفوتها قطار الحياة الزوجية السريع، لأن أزهى أيامها قد استهلكتها في ساحات المحاكم على اختلاف درجاتها، بل ومن الزوجات من ينتقلن إلى رحمة الله دون أن يعرفن مصير دعواهن، وكنا نرى بعض الأزواج يماطل ويماطل ويستعمل طرق الطعن بكيفية تعسفية، فيُجَرْجر الزوجة في المحاكم لغير سبب جنته إلا قصد الإضرار بها (4). أما الآن فبتحديد أجل رفع الدعوى بستة أشهر زال هذا المشكل، بتطليق المرأة من زوجها ولو لم تستطع إثبات الضرر.
(1) سورة الفرقان الآية: 67.
(2) سورة الإسراء الآية 29.
(3) سورة الإسراء الآية: 110
(4). الوسيط في قانون الأحوال الشخصية لمحمد الكشبور ص: 400.
- 149 -
الجزء 2 — ص ١٤٩